قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، إن موقف مصر تجاه سد النهضة واضح وأعلنته مصر عدة مرات، وأكدت حقها في مياه نهر النيل، كما أنها تحترم تطلعات الشعب الإثيوبي، وقال «إن فترة التحول السياسي والارتباك في النظام السابق أضاع علينا الوقت والفرص، ومع ذلك فقد عادت الثقة بين الدول بعد جهود النظام الحالي في مصر».
وقال الدكتور حسام مغازي، في حوار مع برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، إن طرح اللجوء للتحكيم الدولي غير موجود الآن بعد إنطلاق قطار المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه تم إختيار خطوة الخبير الدولي بعد المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلى صيغة تلتزم بها جميع الأطراف.
وأضاف وزير الري «إن مصر تحترم تطلعات الشعب الاثيوبي في توليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة المواطن الإثيوبي، وتتطلع مصر للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان، لكن في ذات الوقت لنا الحق في الحياة وفي المياه مثل الآخرين تماماُ الذين لهم الحق في التنمية، وبالتالي كانت الرسالة واضحة مفادها أننا لسنا ضد السد في حد ذاته، لكن نحن مختلفون حول سعة السد، فمصر كانت في الماضي ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب، وهذا يكفي دون أن يكون هناك ضرر ملموس، لكن عندما أعلنت إثيوبيا أن سعة السد تحولت وأصبحت 74 مليار متر مكعب، فهنا أصبح الضرر واقعا، حيث ستكون لذلك تأثيرات سلبية أثناء فترة التخزين، لأننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية وسيكون لها تداعيات على الأمن المائي لمصر، ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى، وبالتالي هنا نبذل جهدا لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، لكن بناء على دراسات علمية تدرس ما هو التخزين الذي يضر مصر والسودان سواء في سعة السد وعدد السنوات».
وأوضح الدكتور حسام المغازي، أن فكرة السد تقوم على توليد الكهرباء بمعنى أن يتم احتجاز المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم تمر في رحلتها الطبيعية التي خلقها الله عليها إلى مصر والسودان، ولكن أثناء فترة التخزين للمياه في السد لتوليد الكهرباء هذه، هنا هي الفترة الهامة في أي سد ليس في سد النهضة فقط، وهي التي سنعاني منها، سنعاني من العجز المائي، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية، وهنا نقطة الاختلاف، حيث يجب أن تخفض هذه النسبة كي لا تؤثر علينا في النهاية».