استمعت محكمة جنايات القاهرة، السبت ، إلى شهادتى اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية سابقاً، واللواء محمد فريد حجازى، قائد الجيش الثانى الميدانى، سابقاً، وذلك فى قضية الهروب الكبير من سجن وادى النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وسجلت المحكمة طلبات الدفاع وقررت التأجيل لجلسة 29 أكتوبر الجارى.
وقال اللواء بدين إن الشرطة العسكرية تواجدت منذ بداية الثورة فى الميادين للحفاظ على المنشآت الحيوية، واللجان الشعبية فى ميدان التحرير وسلمت الشرطة بعض العناصر الأجنبية منهم أحد الفلسطينيين، والتى سلمتهم بدورها إلى جهات التحقيق إضافة إلى أنهم رصدوا أشخاصاً يعتلون أسطح العمارات فى الميدان يلقون قنابل المولوتوف على المتظاهرين. وأضاف أن أفراد الشرطة العسكرية لم يلقوا القبض على أى فلسطينى عند اقتحام السجون، لأنهم غير منوط بهم تأمينها.
وقال اللواء محمد فريد حجازى، قائد الجيش الثانى الميدانى، سابقاً، فى شهادته إنه لا يوجد وسائل لرصد الأشخاص المتسللين عبر الأنفاق، وهناك تعليمات وردت عندما وقعت أحداث يناير بتشديد الإجراءات على جميع الحدود المصرية لمنع اختراقها. وطلب الدفاع من المحكمة انتقالها إلى منطقة أبوزعبل ووداى النطرون وندب لجنة خبراء لمعاينة المنطقتين فرد عليه القاضى «أنتم عايزين تفسحونى ولا إيه»، وطلب الدفاع أيضاً وجود أجهزة عرض فيلم تسجيلى عن اقتحام السجون لها مغزى فى الدعوى وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق لسنة 2012 للقضية واستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات كلها وصورة طبق الأصل من تقارير أمن الدولة.
وخلال جلسات محاكمته، عاود الرئيس المعزول محمد مرسى الحديث مرة ثانية بعد التزامه الصمت على مدار 10 جلسات ماضية فى المحاكمات المختلفة التى يحاكم فيها، حيث قال للقاضى إنه لا يعترف بمحاكمته أمام هذه الدائرة لأنه رئيس الجمهورية، وأضاف رداً على إعلام المحكمة للمتهم بشهادة عبدالرحمن فى الجلسة الماضية التى لم يحضرها: «أقدم التحية إلى المحكمة وأطالب الحضور والشعب المصرى بالثبات على موقفهم، فإن الانقلاب سيزول هو وحسن عبدالرحمن وأتباعه» ويجب عدم الاعتداد بشهادة الأخير، واتهمه بالتزوير.