قال وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، السفير معتز موسى، إن سد النهضة الإثيوبى تجاوز مرحلة الأساسات بـ«متر ومترين»، وإن نسبة الإنشاءات فى المشروع بلغت نحو 35%، مشيرا إلى أن أديس أبابا تؤكد أن سدودها لأغراض الكهرباء، فى إطار ما يسمى بالاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل.
وأضاف موسى، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الدراسات سوف تحدد رأى السودان بشأن السد، وأن نتائجها تعتبر ملزمة لمصر والسودان وإثيوبيا، والمطالبة بوقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات لم تطرح خلال الاجتماعات السابقة.
وأشار الوزير السودانى إلى أن زيارة البشير القاهرة سوف تعطى دفعة إيجابية لأعمال اللجنة الوطنية، ضمن منظومة توافر الإرادة السياسية للدول الثلاث، التى تسير بشكل جيد نحو تنفيذ خارطة الطريق، المتفق عليها فى العاصمة السودانية- الخرطوم، وأن الدول الثلاث ستبدأ فى تجهيز الدراسات والبيانات التى يحتاجها المكتب الاستشارى العالمى المقرر اختياره الشهر المقبل فى الخرطوم.
■ ما الذى انتهت إليه اجتماعات سد النهضة؟
- أعددنا جدولا زمنيا لتسيير أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية، الخاصة بسد النهضة، وكان ذلك وراء تأخر المؤتمر الصحفى، مساء الجمعة، حيث عكف الخبراء على وضع كافة الاحتمالات للتعامل مع التوقيتات المحددة بخارطة الطريق، المتفق عليها بالخرطوم نهاية أغسطس الماضى، والمحددة بإجراء الدراسات، فى مدة لا تزيد على 6 أشهر، ولكن فى النهاية تم الاتفاق على الجدول الزمنى.
■ وماذا عن نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة المنعقدة فى القاهرة؟
- نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية طيبة، وحققت الهدف المنشود منها، بشأن التوافق حول مجموعة من المكاتب الاستشارية التى سوف تستكمل الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة للمشروع.
■ وماذا عما تردد بشأن تمديد عمل اللجنة الوطنية؟
- لا تأخير فى أعمال اللجنة، وليس هناك ضرورة للتمديد، طبقا لخارطة الطريق، المتفق عليها من قبل وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماعات الخرطوم، فى أغسطس الماضى، وتمديد عمل اللجنة يتوقف على رأى المكتب الاستشارى، إذا كانت هناك ضرورة للتمديد، مطالبا بعدم استباق الأحداث.
■ وماذا حالة نشوب خلافات بشأن نتائج الدراسات التى سيجريها المكتب الاستشارى؟
- تعهدت مصر وإثيوبيا، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، على هامش قمة مالابو فى غينيا باحترام النتائج، وهو ما توافق عليه السودان، وفى حال وجود خلاف سوف تلجأ الدول إلى الخبير العالمى الذى سيتم اختياره فى اجتماع الخرطوم، الشهر المقبل، للفصل ما بين الدول، ويكون قراره ملزما لجميع الدول.
■ وما هى الاستعدادات لاجتماعات الدول الثلاث فى الخرطوم الشهر المقبل؟
- نبحث اختيار مكتب أو اثنين، خلال اجتماع اللجنة فى نوفمبر المقبل بالخرطوم، بعد تصفية المكاتب الاستشارية السبعة، التى استقرت عليها مصر والسودان وإثيوبيا التى شملت مكتبين فرنسيين، ومكتبين ألمانييين، و3 مكاتب من هولندا وسويسرا وأستراليا، وسوف نخاطب الشركات، خلال أيام من الآن، لتقديم عروضها التى ستتلقاها اللجنة بعد ٣ أسابيع وتوقيع التعاقد معها، خلال الاجتماع الذى سيعقد فى الخرطوم، لتنطلق فى إعداد الدراسات المقرر الانتهاء منها فى مارس المقبل.
■ وماهى معايير اختيار المكاتب الاستشارية لتنفيذ الدراسات المطلوبة؟
- أساس الاختيار هو الإمكانيات والقدرات والخبرات التراكمية للمكاتب المرشحة لتنفيذ الدراسات المطلوبة، ويمكن التعاقد مع مكتب أو أكثر، وفقا للعروض المقدمة من هؤلاء السبعة، لاحتمال تكوين اتحاد «كونستيورم» بينهم، والتقدم بعطاء واحد.
■ كيف يمكن للدول الثلاث التأكد من دقة اختيار المكتب الاستشارى لإجراء الدراسات؟
- خبراء الدول الثلاث راجعوا خلال الفترة الماضية المعايير الدولية المطبقة فى المنظمات والهيئات الدولية، مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والبنك الإسلامى، بشأن هذه النوعية من المشروعات الكبرى، فى إطار حرص أعضائها على الحيادية والشفافية، ما ساعد فى تحديد دقيق للمعايير والشروط المرجعية، لاختيار المكاتب السبعة، ومن خلال تحديد درجات لكل بند من الشروط المرجعية، المقررة من قبل أعضاء اللجنة، وتم اختيار المكاتب السبعة، باعتبارها الأكثر حصولا على الدرجات فى التقييم، وأن الاختيار سوف يجرى وفقا لمعايير فنية ومالية أعدتها لجنة فرعية من داخل اللجنة الوطنية.
■ كيف تصف جولة مفاوضات الجمعة الماضى؟
- الدول الثلاث تسير بشكل جيد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى العاصمة السودانية الخرطوم، وسوف تبدأ الدول الثلاث فى تجهيز كل الدراسات والبيانات التى يحتاجها المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتم اختياره الشهر المقبل فى الخرطوم، للبدء فى تنفيذ الدراسات المطلوبة، لتسليمها إلى اللجنة الوطنية نهاية شهر إبريل عام 2015.
■ هناك من يرى أن حسن النية يتطلب توقف إثيوبيا عن استكمال السد حتى انتهاء المفاوضات؟
- المطالبة بوقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات غير مطروحة، ولم تطرح، خلال الاجتماعات السابقة، سواء اجتماعات الخرطوم، فى نهاية أغسطس الماضى، أو اجتماعات اللجنة الوطنية فى العاصمة الإثيوبية- أديس أبابا.
■ وما الوضع الحالى لإنشاءات السد؟
- سد النهضة تجاوز مرحلة الأساسات بـ«متر ومترين»، لتصل نسبة الإنشاءات بالمشروع إلى 35% تقريبا، وإثيوبيا تؤكد دائما أن سدودها لأغراض الكهرباء، فى إطار ما يسمى بالاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، لتلبية احتياجات كل دول الحوض، وهو مبدأ دولى للتعامل مع الأنهار الدولية.
■ ولماذا اطمأنت السودان للمشروع الإثيوبى؟
- الدراسات هى التى تحدد رأى السودان من السد، لأن نتائجها ملزمة للجميع، بعد الاتفاق بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، فى قمة مالابو بـ«غينيا الاستوائية»، فى يونيو الماضى، والخرطوم وافقت على الاتفاق بين الدولتين، إضافة إلى تعهد إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر والسودان، وعدم استخدام المياه، سوى فى إنتاج الطاقة الكهربائية.
■ هل ترى ضرورة عودة مصر للمشاركة فى أنشطة مبادرة حوض النيل؟
- يجب على مصر العودة مجددا إلى مبادرة حوض النيل، ووقف تجميد أنشطتها، لأن تجميد مصر أنشتطها فى المبادرة ليس حلا، وعودة الأنشطة يدعم أواصر التعاون وتبادل المعلومات، والأمر متروك للقيادة السياسية فى مصر لاتخاذ القرار المناسب.
■ وما مبررات العودة إلى المبادرة؟
- خروج مصر من مبادرة حوض النيل لا يعنى أن مصالحها ستكون بأمان، والغياب عن المشاركة فى أنشطة المبادرة لا يعنى تأمين مصالح القاهرة، ووزير المياه الإثيوبى طالب الرئيس عبدالفتاح والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء، خلال لقائه معهما بضرورة عودة أنشطة مصر للمبادرة، فى إطار التعاون المشترك بين حكومات دول النيل.
■ ولكن ماذا عن اتفاقية عنتيبى؟
- السودان لن توقع على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم «عنتيبى» بصورتها الحالية، مؤكدا أن هناك 3 نقاط خلافية سوف تتم مناقشتها مع دول حوض النيل، لإنهاء الخلاف القائم، وأنه لا بديل عن الجلوس على مائدة التفاوض، لتحديد الأولويات والنقاط الخلافية، للعمل على حلها لتقريب وجهات النظر، والكل يعلم أن مصر والسودان وضعتا أسس مبادرة عنتيبى، وعندما خرجت الأمور عن السياق فى المبادرة رفضتا التوقيع على الاتفاقية الإطارية.
■ وماذا عن زيارة الرئيس البشير القاهرة؟
- زيارة البشير القاهرة ستعطى دفعة أكثر إيجابية لأعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة، وتدفع العلاقات بين مصر والسودان فى مختلف مجالات الاستثمار، فى إطار الثقة بين البلدين.
■ وفى حالة وجود خلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن نتائج المكتب الاستشارى والخبير الدولى!
- الدول الثلاث سوف تحترم قرار اللجنة الوطنية، وحال وجود خلاف سوف تلجأ الدول إلى الخبير العالمى الذى سيتم اختياره فى اجتماع الخرطوم، الشهر المقبل، للفصل ما بين الدول، ويكون قراره ملزما لجميع الدول.
■ ما رؤيتكم للتعاون بين دول حوض النيل؟
- لدينا نية لمتابعة التعاون بين دول حوض النيل الشرقى، وكل دول حوض النيل لخدمة 300 مليون نسمة، من خلال رؤية مشتركة تجمع شعوبنا، فليس أمامنا سوى التعاون المشترك الذى يجب ألا يقتصر على محور المياه، ويجب أن يتم فى كل المجالات، لأننا نحتاج إلى عصر جديد لإحياء الحضارة المشتركة لشعوب الدول الثلاث، والعمل من أجل بناء الثقة، وأن نقدم النصيحة بشفافية، لتطبيق خارطة الطريق المتفق عليها، خلال اجتماعات الخرطوم.
■ وما الرسالة التى توجهها للشارع المصرى؟
- رسالتى للشارع المصرى أنه لا بديل عن التعاون المشترك، ولا يوجد خيار سوى التعاون الذى بدونه سوف يخسر الجميع، ويجب على الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التعاون الآن لتحقيق هذه الأهداف والانطلاق فى تنفيذ خارطة الطريق للوقوف على حقائق الأضرار من عدمها بشأن السد على مصر والسودان.