توعد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، مختلسي المال العام بإنزال عقوبات بحقهم، حسب بيان لمجلس الوزراء، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، مساء الخميس.
وقال ولد عبدالعزيز إن «مختلسي المال العام ستطبق في حقهم العقوبات القانونية، وسيتم إلزامهم بتسديد المبالغ المفقودة»، مجددا تعليماته للحكومة من أجل التسيير «المحكم» لميزانيات الدولة وترشيدها.
يأتي ذلك إثر الإقالة المفاجئة، الأربعاء، لسفيري موريتانيا بدولتي الإمارات، أحيمدة ولد أحمد طالب، وقطر، سيدي أحمد البكاي ولد حمادي.
كان ولد أحمد طالب اتهم باختلاس أموال السفارة الموريتانية بالإمارات، وفق تقرير مسرب عن بعثة للمفتشية العامة للدولة، جهاز حكومي مختص بمراقبة تسيير الأموال العمومية، كما تمت إقالة ولد حمادي، في ظروف اعتبر مراقبون أن لها علاقة بتسيير ميزانية السفارة الموريتانية في قطر.
وترفع الحكومة الموريتانية شعار محاربة الفساد، وكان الرئيس الموريتاني قد تعهد أثناء حملته الانتخابية في يونيو الماضي بـ«الضرب بيد من حديد على المفسدين وأكلة المال العام».