أكد نجاد البرعي، المستشار القانوني لـ«المصري اليوم»، أن القضية التي حركتها وزارة الداخلية ضد الزميلين على السيد، رئيس تحرير الصحيفة، وأحمد يوسف المُحرر بها، بسبب مزاعم حول اختلاسهما أوراق من النيابة العامة، خاصة بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، هدفها تكميم أفواه الصحفيين وإرهابهم في المعركة التي تخوضها الصحيفة وجميع وسائل الإعلام من أجل حرية تداول المعلومات والحق في نشرها للرأي العام.
واعتبر البرعي أن تحريك وزارة الداخلية للبلاغ سابقة فريدة، حيث جرت العادة في السابق أن يتولى جهاز أمن الدولة مثل هذه البلاغات، وهو أمر يجب التوقف عنده، لأنه يمثل عدوانًا صارخًا على حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات.
وقال البرعي لـ«المصرى اليوم» إن الموقف القانوني للصحيفة قوي وأكثر من ممتاز، متوقعًا ممارسة بعض التضييقات بين الوقت والآخر للتأثير على عمل الصحفيين، محذرًا من الاستمرار في مثل هذه السياسات «ستكون لها عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على مناخ العمل الحقوقي والسياسي بطبيعة الحال لارتباطهما بحرية العمل الإعلامي».