وجهت نيابة أمن الدولة العليا، لعلي السيد، رئيس تحرير «المصري اليوم»، وأحمد يوسف، الصحفي بالجريدة، تهمًا من بينها «تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، واختلاس أوراق من النيابة، ونشر أخبار عن قضية منظورة أمام القضاء»، وذلك فى التحقيقات المستمرة منذ أكثر من 14 ساعة.
وتجرى التحقيقات مع الزميلين فى بلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، بشأن ما أعلنته الجريدة عن اعتزامها نشر وثائق التحقيق في قضية مخالفات انتخابات الرئاسة عام 2012، وذلك قبل أن يصدر قرار من النائب العام بحظر النشر في القضية، وهو ما التزمت به «المصري اليوم»، احترامًا للقانون.
ويشكل تقدم وزارة الداخلية بالبلاغ سابقة خطيرة فى مجال تضييق السلطة التنفيذية على حرية الصحافة، وتدخلًا فى شأن قضائى خالص، حيث التزمت الجريدة بقرار حظر النشر المنوط بالنيابة العامة متابعة تنفيذه، وتدخلت وزارة الداخلية فى شأن لا علاقة لها به، زاعمة أن الجريدة «اختلست» مستندات التحقيق القضائي، التى لم تنشرها «المصري اليوم» من الأساس.