قررت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في اجتماعها، الأربعاء، بحضور 4 وزراء، تقنين أوضاع اليد على الأراضي الصحراوية لـ37500 ألف طلب مقدم من الشركات والأفراد، خلال الفترة من 2007 حتى نهاية 2012، طبقا للقواعد التي اعتمدتها الدولة لتقنين أوضاع الأراضي الجديدة بالمناطق الصحراوية.
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع ضوابط لتقنين أوضاع اليد، منها أن تكون هناك زراعة جادة، ويوجد ما يثبت زراعة الأرض فعليا، وتوافر مصدر ري دائم بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، وألا تكون المساحة خاضعة لمحل الطلب لولاية أي جهة حكومية أخرى، بخلاف ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها.
وأضاف البلتاجي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في الإجراءات القانونية للبيع للمنتفعين لتحصيل حق الدولة، موضحا أنه سيتم أيضا اتخاذ كل الإجراءات القانونية، لاسترداد حق الدولة من المعتدين على أراضيها ومخالفي النشاط في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية والسويس الصحراويين، ممن غيروا النشاط المخصص على أساسه الأراضي من زراعي إلى عقاري.
واشار إلى أنه تم الانتهاء من الحصر الشامل لكل أشكال التعديات، على أن يتم منح المخالفين مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.