دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية فلسطينية»، من «الفصائل والقوى السياسية وشخصيات مستقلة، وخبراء تكنوقراط».
وقال صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، الأربعاء:«إننا اليوم نتجه نحو مشروع وطني فلسطيني موحد، لمواجهة الاستحقاقات والتحديات، وإعادة بناء أوضاعنا على أساس من الشراكة الوطنية».
وأضاف:«لذلك ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراط؛ بما يمكنها من أداء واجباتها نحو أبناء الشعب الفلسطيني، وتحمّل كافة المسؤوليات بجدارة». ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة وفاق وطني، أدت اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كما طالب ناصر، بتشكيل «قيادة وطنية عليا»، في قطاع غزة من ممثلي القوى الفلسطينية والوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، تأخذ على عاتقها «العمل على كسر الحصار الإسرائيلي».
وطالب ناصر، السلطة الفلسطينية بالتوقيع على «ميثاق روما»، بغرض محاكمة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، والانتساب للمؤسسات والمنظمات الدولية. وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، اثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأمم المتحدة على قبولها بصفة «دولة مراقب» وهو ما يتيح لها دخول المحكمة الجنائية حسب قانونها الداخلي.>وميثاق «روما»، هو معاهدة مؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على «الانتهاكات» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.