قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم، الثلاثاء، بتأييد حكم الإعدام على 4 أجانب، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة من خارج البلاد، والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية، في القضية رقم 169 لسنه 2011، جنايات البحر الأحمر.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين وهم «فراندل تشارلز ريموند (باكستانى الجنسية)، جان رونى نورمان لارى (جنوب أفريقي) حاصل على الجنسية البريطانية، لوزيه دين دومنك (إيطالي)، فيندا إيفون جون (جنوب أفريقي)، ارتكبوا جرائم تأليف عصابة في الخارج، يتزعمها المتهمان الأول والثاني، بالاشتراك مع الثالث والرابع، بغرض جلب المواد المخدرة عن طريق البحر الأحمر، والاتجار فيها داخل مصر.
وأسندت نيابة النقض للمتهمين تهمة جلب جوهر مخدر «حشيش» إلى داخل جمهورية مصر العربية، بقصد توريده والاتجار فيه، قبل الحصول على ترخيص كتابي، من الجهة الإدارية المختصة، بأن قام المتهم «فراندل» بإعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان، وسلمها لباقى المتهمين بمنطقة بحر العرب في المياه الدولية، وأخفوها داخل السفينة «ليبرتي»، المملوكة للمتهم الثاني، وأبحروا للمياه الإقليمية المصرية، وما إن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة «الزبرجد»، حتى تم القبض عليهم من ضباط مكافحة المخدرات وحرس الحدود.
وأضافت مذكرة نيابة النقض أن قوات حرس الجدود وشرطة مكافحة المخدرات عثرت داخل السفينة على 118 جوالا، بداخلها 2933 كيلو حشيش، واتهمتهم النيابة بتهريب البضائع لمصر عبر البحر الأحمر، بطريق غير مشروع ودون الحصول على إذن جمركي، ودفع الضريبة الجمركية المستحقة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات البحر الأحمر، التي قررت إحالت أوراقهم لمفتى الجمهورية، وقضت بإعدام جميع المتهمين، ومن ثم أيدت محكمة النقض في جلستها، الثلاثاء، القرار.