قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و١٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فى قضية «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة بعد غد، لسماع المرافعة الختامية للنيابة.
وأكدت النيابة فى مرافعتها، الاثنين، أن مرسى طلب من قائد الحرس الجمهورى إدخال المدرعات إلى محيط قصر الاتحادية للفصل بين المتظاهرين بعد الرجوع إلى أسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان، وقال المعزول أمام قائد الحرس الجمهورى بعد رفضه التدخل لفض الاعتصام: «من يقترب من قصر الاتحادية سيلقى حتفه».
أضافت النيابة أن مرسى وجماعته كانوا يخشون اندلاع ثورة شعبية يكون المعتصمون نواة لها، وتذكروا ما حدث فى ثورة 25 يناير حينما سقط النظام مع أن أغلبية مؤسسات الدولة كانت تسانده، ورغم هذا تنحى الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، من تلقاء نفسه.
أثبتت المحكمة فى بداية الجلسة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، حضور المتهمين ودفاعهم، وإثبات طلب محمد الدماطى، دفاع أسعد الشيخة، بالتنبيه على النيابة لـ«تكف عن التعريض والتجريح لأى من المتهمين».
وقال المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى مرافعته، إن اللواء أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، قال فى شهادته التى أدلى بها أمام النيابة والمحكمة إنه «أخبر المتهم محمد مرسى باستحالة فض الاعتصام لسلميته، وخشية على الأطفال المتواجدين بصحبة والديهم من التعرض للضرر، إلا أن مرسى أصدر أوامر بفض الاعتصام، ونفذ هذه الأوامر المتهم الأول أسعد الشيخة، الذى حاول عقب فض الاعتصام إدخال المعتصمين الذين ألقى القبض عليهم داخل قصر الاتحادية، لكن فشلوا فى ذلك».
وأكد صالح أن الشيخة كان ملاصقاً لمرسى، وكل القرارات والإجراءات التى أصدرها ضد المعتصمين كانت بناء على أوامر صادرة منه، مشيراً إلى أن قائد الحرس أكد أن المعتصمين افترشوا الأرض، وكانوا عُزلا لا يحملون أسلحة نارية، واعتصامهم لم يكن يمثل خطورة مطلقاً، ورغم إبلاغ مرسى بهذا، كان رده «من يقترب من هؤلاء المعتصمين من القصر سيلقى حتفه».
وأوضح أن قائد الحرس الجمهورى قال فى شهادته إن الشيخة تقابل معه عقب فض الاعتصام، وكان مبتسماً وقال له «إيه رأيك يا سيادة اللواء فى الناس اللى فضوا الاعتصام»، فرد عليه قائد الحرس: «إنتم هتودوا البلد فى داهية».
وتناولت النيابة فى مرافعتها باقى شهادات ضباط الحرس الجمهورى، ومن بينهم اللواء خالد عبدالحميد، والعميد لبيب رضوان، والمقدم إبراهيم فتحى، والنقيب أحمد رجب، الذين أكدوا أن الشيخة وأشخاصاً آخرين ملتحين حاولوا إدخال بعض المعتصمين إلى قصر الاتحادية، لكن الحرس الجمهورى رفض بناء على التعليمات الصادرة من قائد الحرس.
وتحدثت النيابة عن الأدلة التى تدين المتهم علاء حمزة، وقالت إن المتهم أدى عدة أدوار فى الأحداث، حيث كان يستجوب المجنى عليهم من الشباب والأطفال تحت القوة والإجبار، بغية الحصول منهم على إجابات بالإكراه بأنهم «تقاضوا أموالاً من نظام مبارك للاعتصام بمحيط الاتحادية».
وتساءلت النيابة: «المتهم علاء حمزة موظف بالأحوال المدنية بالشرقية، فلماذا حضر إلى الاتحادية؟!»، وسردت النيابة شهادات المجنى عليهم، ومن بينهم علا شهبة، التى أكدت أن المتهم علاء حمزة كان يتصل بالقيادى الإخوانى محمد البلتاجى من هاتفها الجوال، وتحدث معه بشأنها، ورد عليه «تظل كما هى»، بينما قال هاني الدرديري، إن «البلتاجي» كان مشرفاً على الإجراءات التى يفعلها حمزة.
وتابع المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أن المتهم جمال صابر ظهر فى محيط قصر الاتحادية وسط أشخاص يرفعون لافتات مدوناً عليها «أعضاء حزب الحرية والعدالة يؤيدون محمد مرسى»، وظهر فى برنامج تليفزيونى ليلة فض الاعتصام، وقال إنه «شاهد زجاجات خمور وعقار الترامادول أثناء فض الاعتصام»، وبعرض النيابة مقطعى فيديو عليه، أكد صحتهما.
وكشفت النيابة أن الصحفى الحسينى أبوضيف، الذى قتل متأثراً بإصابته بطلق نارى فى الأحداث، قال قبل وفاته إن المتهم عبدالرحمن عز كان يحمل «قلم ليزر» ويصوبه على المعتصمين، وعقب ذلك يتم القبض على هذا الشخص والاعتداء عليه أو قتله، كما قال المتهم نفسه إنه «حضر للاتحادية لإظهار قوة الشرعية»، وكتب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى يدعو فيها أنصار مرسى للذهاب إلى قصر الاتحادية.