أثارت تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، السبت، عن أحقية الخرطوم بمثلث حلايب وشلاتين، جدلًا واسعًا، حول استمرار التصريحات المتبادلة بين مصر التي تؤكد أن المثلث يتبع القاهرة، في مقابل تصريحات الطرف السوداني بعكس ذلك.
ومع استبعاد الرئيس السوداني، الدخول في حرب مع مصر لحل أزمة الحدود، فإن القضية، التي تعود بداية أزمتها منذ بدايات القرن العشرين، ما زالت مثار جدل، ولم يستطع الطرفان الوصول لحل يرضيهما في ظل تمسك كل منها بأحقية امتلاك المنطقة.
ونستعرض 27 حقيقة عن تنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين، وفقًا لدراسة أعدتها «معهد العربية للدراسات».
1- تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود، لأن وجودها كان سابقاً على رسم الحدود، وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبورماد وتتصل حلايب ببورسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس- حلايب- بورسودان حوالي 10485 كم تقريباً، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.
2- وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً مهماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً مهماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين.
الجذور التاريخية للنزاع
3- يعد الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي، وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد «كرومر» المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من ناظر الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.
4- وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
الدفوع التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما
أولاً: الدفوع التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
5- إن السودان حاز هذه المناطق، إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه اتفاق 19 يناير عام 1899م، بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م وكان ذلك القرار الإداري قد تم التوصل إليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين أحدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين وقدموا تقريرا يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية وعلى ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار.
6- إن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في الأول من يناير1956م، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
7- إن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة. فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، أيضا يتمسك السودان بأن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة إلى عقد في القاهرة عام 1964م أقر هذا المبدأ.
8- وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أي تحفظات بشأن الحدود.
ثانيا: الدفوع التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة
9- تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد على كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسؤولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
10- إن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة على الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، فاكتساب السيادة الفعلية على الإقليم يجب أن يباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجاً رسمياً لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.
11- أن التعديل الإداري على اتفاقية تحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان عام 1899م لم يؤثر على سريان وجريان وامتداد خط العرض رقم (22) والذي يعد الحد الفاصل بين الدولتين مصر والسودان، حيث يمتد خط العرض (22) حتى ساحل البحر الأحمر وتحديدا عند ميناء عيذاب المصري.
12- إن إدارة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أي سيادة، ولا ينفي عن مصر سيادتها على أي بقعة من بقاعها أو مصر من أمصارها فالحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م.
13- إن السلوك المصري اللاحق مباشرة للإجراءات التنفيذية السودانية المشار إليها عام 1958م لا يكشف من قريب أو بعيد عن ثمة إزعان من جانب الحكومة المصرية تجاه الإجراءات السودانية المشار إليها.
14- إن إدارة السودان للمثلث المتنازع عليه منذ عام 1902م لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، ولا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته على هذه المنطقة في تلك الفترة، لكونه إقليما ناقص السيادة، فضلا عن أن منشأ السلطةـ التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة- هو القرارات الإدارية المصرية التي أسبغت على التواجد السوداني مظهراً إداريا لا يشكل مظهرا من ممارسة السيادة على المنطقة.
وحين خرجت السلطات السودانية عن الحدود القانونية المرخصة لها من قبل السلطات المصرية عام 1958م فإن السلطات المصرية اعترضت رسميا على هذه القرارات في العديد من مظاهر الاعتراضات الدبلوماسية الرسمية، وأيضا المبادرة ولأول مرة بتحريك وحدات وطنية من الجيش المصري إلى المثلث المتنازع عليه.
15- تؤكد مصر إلى أنها لم تبرم أي معاهدات أو اتفاقيات دولية، سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة (دولية) على التعديلات الحدودية الإدارية.
16- ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها والتي تقع شمال خط العرض (22) درجة، فمصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان.
17- تذهب الدفوع المصرية إلى أن فكرة التقادم التي يدفع بها السودان ليست مقطوعاً بها وبصحتها تماماً من قبل القانون الدولي وهي مرفوضة من قبل الجانب المصري، فضلاً عن أن المدة الزمنية وفق نفس وجهة النظر حول التقادم هي محل اختلاف.
18- رفضت أكبر القبائل التي تسكن مثلث حلايب وهم الرشايدة، العبابدة، البشايرة قرار المفوضة القومية للانتخابات السودانية والتي تحدثت عن أحقيتهم بالمشاركة في انتخابات وأعلنت القبائل الثلاث أثناء احتفالهم بانتصارات أكتوبر عام 2009م أنهم مصريون 100%.
محطات هامة في تاريخ النزاع
19- ظلت المنطقة تابعة للسودان المصري إدارياً منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
20- رفض الرئيس الأسبق حسنى مبارك في 1995 مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحل النزاع الحدودي، لاحقا وبعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر مبارك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة.
21- في عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
22- أقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك.
23- زار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، السودان في أبريل 2013، وجددت هذه الزيارة الجدل حول مثلث حلايب، حيث أفاد مساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، أن «الرئيس محمد مرسي وعد الرئيس السوادني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995»، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وقتها، السفير إيهاب فهمي، ووصف تلك الأنباء بأنها «إشاعة لا ترتكز على معلومات سليمة».
24- زار رئيس أركان القوات المسلحة وقتها الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع الحالي، السودان في أواخر شهر أبريل 2013 وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسؤولين السودانيين تؤكد أن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.. لكن تظل حلايب منطقة متنازع عليها وقد لا تنتهي إلا بتحكيم دولي.
25- وفي 2014 اعتمدت السودان حلايب كدائرة انتخابية مرة أخرى، ولكن أكدت مصر أن المثلث مصرية، وقررت مصر تحويلها لمدينة بعد أن كانت قرية.
26- في سبتمبر الماضي، أكدت الحكومة السودانية، تمسكها بسودانية منطقة «حلايب» المتنازع حولها مع مصر، مؤكدة أنها لن تتنازل عنها، وردًا على الخرطوم، أكد اللواء وجيه المأمون، رئيس مدينة الشلاتين، أن السيادة المصرية على منطقة حلايب وشلاتين ورأس حدربة حتى خط عرض 22 مع الحدود المصرية- السودانية مصرية بنسبة 100%، وأن الدولة تمارس سيادتها عليها.
27- آخر تصريح عن الأزمة، قاله الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلع الأسبوع، والذي أكد به أن مثلث حلايب وشلاتين ملك للسودان، وأن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها.