قررت الهيئة العليا لحزب الدستور قبول استقالة الدكتور ياقوت السنوسي من منصبه كأمين عام ومن عضوية الحزب.
وتقدمت الهيئة، عقب اجتماعها، السبت، برئاسة الدكتورة هالة شكرالله، رئيس الحزب، بتوجيه الشكر له على المجهودات التي قدمها أثناء شغله لمنصبه.
من جانبه، قال ياقوت السنوسي، الأمين العام لحزب الدستور، إنه سعيد بقبول الهيئة العليا استقالته، وإن هذا جاء بناءً على رغبته قائلًا: «الحمدالله»، مضيفًا أنه سيتابع العمل السياسي ولن يتوقف عن المشاركة في بناء الوطن والمشاركة في الحياة السياسية بأى صورة من الصور، غير مشترط ذلك الانضمام لحزب.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن أغلب أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور طالبوه بالتراجع عن الاستقالة قبل الاجتماع، وأصرت الهيئة العليا على بقائه بالحزب، لكنه أصر على الانسحاب والاستقاله، نظرًا لعدم وجود تفاهم بينه وبين باقي أعضاء الحزب، حيث أكد أن رؤيته لم تعد تتفق مع رؤية الحزب، الذي غلب على بعض أعضائه لغة الثرثة والاحتجاج بدون فائدة تذكر.
وتابع: «سأواصل العمل السياسي، لأن السياسة هي فن الممكن وليست فن الثرثرة والاحتجاج، كما حدث مؤخرًا من قبل بعض أعضاء الحزب، مشيرًا إلى أن مشاركته السياسية قد تكون في المرحلة المقبله عن طريق الترشح للبرلمان، والذى اعتبره أمراً وراداً بشكل مستقل دون الانضمام لحزب، نافيًا انضمامه لأى حزب آخر خلال هذه الفترة الحاليه».
وقال الدكتور أحمد البيومي، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن قبول استقالة «السنوسي» جاء لإصراره على عدم البقاء بعضوية الحزب، ورغبة منه، ولأنه أصر على رؤيته التي طرحها في الاستقاله، وهو ما رفضه بعض أعضاء الحزب، وبالتالى فقبول الاستقاله أمر حتمى تلبية لرغبته.
وأشار «البيومي» إلى أن الحزب مهدد بالتفكك بسبب الصراع الداخلى بين أعضائه، رغم محاولات الدكتورة هالة شكرالله، رئيس الحزب، التوفيق بين طرفي الصراع، والذى ظهر مؤخرًا بشكل كبير عقب استقالة «السنوسي».
ولفت إلى وجود قطاع كبير رافض لاستقالة الأمين العام، كونه يسعى لتطبيق رؤية إصلاحية بعد مطالبته بالتعاون مع النظام الذي يحكم مصر حاليًا، وهو ما رفضه قطاع آخر في الحزب، مطالبين بأن يسير «الدستور» في الخط الثوري والاحتجاجي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الحزب سيجري تحقيقاً موسعاً مع عدد من أعضائه، الذي ثبت تجاوزهم في الفترة الأخيرة بالخروج عن مبادئ الحزب وسياسته وضد تنظيمه، وهذا ظهر مؤخرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعى بتجاوز بالألفاظ، وصل إلى حد الإهانة والتجاوز، في تعارض واضح مع سياسة الحزب وعمله المؤسسي، لذلك سيتم فتح باب للتحقيق مع هؤلاء الأعضاء في محاولة لتنقية الحزب من هؤلاء الأعضاء الذي وصفهم بالمتجاوزين.
يذكر أن ياقوت السنوسي تقدم باستقالته، الأسبوع الماضي، وسط رفض بعض أعضاء الهئية العليا لاستقالته، وعلى رأسهم رئيس الحزب، الدكتورة هالة شكرالله، فيما أيد بعض شباب الحزب الاستقاله، حيث تسببت الاستقالة التي تقدم بها «السنوسي»، في ظهور عدة انشقاقات وصراعات داخل الحزب الذي أسسه الدكتور محمد البرادعى، فيما دعت «شكرالله» أعضاء الحزب للانعقاد للبت في الاستقاله، السبت.
في المقابل، أعرب شباب حزب الدستور، في بيان أصدروه، عن ارتياحهم لاستقالة «السنوسي»، مؤكدين أنها خطوة على طريق الاحتفاظ بـ«ثورية الحزب».
وأكدوا أن المرحلة الماضية شهدت نزاعات واضطرابات داخلية كثيرة بسبب اتخاذ الدكتور ياقوت السنوسي خطوات نحو التحالف مع قوى سياسية أسهمت في إفساد الحياة السياسية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب قولهم
وأوضحوا، أن رؤية «السنوسي» تمثلت في الوصول إلى أكبر عدد من مقاعد البرلمان، «بينما نحرص نحن الشباب على تحقيق أهداف الثورة عبر تحالفات نزيهة، حتى إن جاء ذلك على حساب عدد المقاعد»، وشددوا على أنها الرؤية التي «سنناضل لتحقيقها أيًا كانت التضحيات».