رحبت إثيوبيا بمصادقة مجلس الوزراء التنزاني على الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل لعام 2010، المعروفة باسم «اتفاقية عنتيبي»، وتقديمها إلى البرلمان التنزاني للمصادقة عليها.
وقال دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ريبورتر» الإثيوبية الخاصة، إن بلاده ترحب بمصادقة مجلس الوزراء التنزاني على اتفاقية عنتيبي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كانت تتوقع هذه الخطوة.
وأعرب مفتي عن أمل بلاده في أن تخطو باقي دول حوض النيل خطوة تنزانيا، حتى يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل دول حوض النيل بشكل كامل.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال مارك مواندوسيا، وزير الدولة لشؤون مكتب الرئيس التنزاني، إن حكومة بلاده صادقت خلال الأسبوع الجاري (الماضي) على «اتفاقية عنتيبي»، وتعتزم رفعها إلى البرلمان للمصادقة عليها في شهر نوفمبر المقبل.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني، برنار كاميليس ميمبي، قال خلال جلسة برلمانية مطلع يونيو الماضي، إن بلاده «تشعر أن الفصل (في اتفاقية عنتيبي)، الذي يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوي والنيل فيها يمثل شريان الحياة».