أكدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات على أهمية وضع قانون جديد للضريبة على الدخل وألا يتم إجراء أي تعديل عليه قبل مرور 10 سنوات على الأقل من تاريخ اصداره، مع إلغاء أي استثناءات ،أو ان تتعهد الوزارة حاليا بتثبيت العمل بالتعديلات الحالية للقانون لمدة 5 سنوات على الأقل.
جاء ذلك في المذكرة التي رفعتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلى وزارة المالية بشأن مقترحاتها حول قوانين الضرائب وتعديلاتها.
ودعت المذكرة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لجميع القوانين المعدلة لقانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005، كما طالبت اللجنة وزارة المالية بالعمل على تحفيز التوسع الافقى في الاستثمارات لزيادة عدد الممولين ووضع اجراءات صارمة مع القطاع الغير رسمى الذي يضر بالمستثمر الجاد والايرادات السيادية للدولة.