أعرب هايكو ماس وزير العدل الألماني عن معارضته للمبالغة في تشديد قانون العقوبات لحماية البلاد من تواجد عناصر محتملة لتنظيم «داعش».
وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيجل» الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، السبت، إن الرد على «إرهاب تنظيم الدولة لا ينبغي أبدا أن يؤدي بنا إلى الاستمرار في تقليص حقوقنا الأساسية»، مضيفا أن التحرك المبالغ فيه «لن يوقف إرهابيين».
من ناحية أخرى كشف ماس عن أن الحكومة تدرس تعديلات «منطقية، فالقانون الجنائي ليس هو المشكلة».
وتابع الوزير حديثه قائلا إن أكثر من 200 من إجراءات التحقيق ضد مقاتلين أو داعمين لتنظيم الدولة يظهر أن «القانون الجنائي يعمل».
كان ساسة منتمون لتحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي طالبوا بتشديد القانون الجنائي لأسباب منها زيادة صعوبة عودة الإسلاميين الألمان الذين يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.