انتهت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة في الإسكندرية، من إعداد توصياتها الدستورية التي اهتمت بإقرارها في الدستور الجديد، تمهيدًا لعرضها على عدد من الفقهاء القانونيين، لبحث إمكانية الأخذ بها في الدستور الجديد.
ومن المقرر أن تعد اللجنة وثيقة للمبادئ الدستورية، تضم عددًا من التوصيات، بصيغتين الأولى بالعربية الفصحى للقانونيين، والأخرى باللهجة العامية لعرضها على المواطنين.
واجتمعت اللجنة مساء السبت، مع حركة كفاية بالإسكندرية، لمناقشة إصدار الوثيقة وكيفية توصيلها للمواطنين وتأثيرها عليهم، واتفقوا على توزيعها على المقاهي، حيث التجمعات الكبيرة للمواطنين، مما يتيح مجالاً أوسع لعدد من المواطنين، مشددين على أنهم سيتخذون من التوصيات الخطوط العريضة والمهمة فقط، بحيث لا تتعدى 15 مادة.
ووقع على الوثيقة عدد من الحركات الثورية، منها «كلنا مستقلين من أجل مصر»، و«حزب الخضر»، و«حركة كفاية»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
وقال سعيد عز الدين، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية: «إن الفائدة من هذه الوثيقة هي تأهيل المواطنين للعلم بالمبادئ الرئيسية الدستورية، بحيث إذا أجري استفتاء دستوري، يستطيع المواطنين إبداء رأيهم فيه بالقبول أو بالرفض، إذا وجدوا فيه ما يخل بآراءهم وتطلعاتهم حوله»، مشيرًا إلى أن المواطن سيستجب بشكل سريع لهذه المبادرة، حتى لو لم تغير، فإنها ستعزز الدور المجتمعي لدى الناس.
وأضاف عز لـ«المصري اليوم»، أنه لا يتوقع تعرض أعضاء اللجان الشعبية للمعاناة في توصيل هذه الوثيقة لعامة الشعب، بسبب تعاون الناس معهم من البداية وتشجيعهم لهم، منوهاً بأن الوثيقة ستجمع عدة مبادئ رئيسية مستنبطة من التوصيات.