انتقدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، التصريحات المنسوبة للواء إيهاب مخلوف، مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة العنف ضد المرأة، المنشور في أحد المواقع الإخبارية، الذي نصح من خلاله الفتيات بـ«الابتعاد عن الملابس الصارخة المثيرة لحماس الشباب، ليتجنبن التعرض للتحرش الجنسي»، مؤكدة أنها «فضيحة» يصعب استيعاب صدورها عن مدير إدارة منوط بها حماية المرأة من مظاهر العنف ضدها، ومناهضة العقليات التي ترى أن المرأة مجرد جسد.
وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها، الخميس، أنه أمر «مسيء للغاية» أن يوصف التحرش بـ«حماس شباب»، بينما هو جريمة يعاقب عليها القانون وتستنكرها جميع الأديان والإنسانية، «ولا يجوز أن يقول مسؤول إن المتحرش هو شاب متحمس، بل هو شخص منحرف وفقًا للقانون والدين والعُرف».
وأكد البيان أن ملابس المرأة لا علاقة لها بجريمة التحرش، وأنه في كل المجتمعات المتحضرة «يعد حرية شخصية»، متسائلاً عمن لديه الحق بالضبط في تحديد ماهية الملابس الصارخة أو المحتشمة.
ونوهت الجمعية إلى ما أسفرت عنه دراسة حول التحرش، أجرتها في وقت سابق، وأثبتت وقوع حالات تحرش بالمنتقبات والمحجبات واللاتي يرتدين الخمار، واعتبرت تصريحات مسؤول وزارة الداخلية أنها «عنف ثقافي ضد المرأة من مسؤولين في مناصب هامة وحساسة».
ولفتت إلى أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه، مذكّرةً بتصريحات رئيس جامعة القاهرة في أعقاب وقوع حالة تحرش في الحرم الجامعي مارس الماضي، والتي حمّل فيها الفتاة التي تم التحرش بها المسؤولية، ووصف زيها بـ«الخارج عن المألوف».
وتابعت «نهوض المرأة» بيانها، بالقول «هل لهذه الدرجة يرى المسؤولون في مصر أن المرأة عورة، وأن الاحتشام أو عدمه ليس مبررًا للتحرش، ولا يجوز الربط ما بين الزي وحدوث فعل إجرامي، خاصةً أن مناسبة الأزياء من عدمها أمر نسبي يخضع للذوق الشخصي لكل فرد ويختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر».
وتابعت «نقول لكل مسؤول بهذه العقلية، إن النساء والفتيات لهن كل الحق في التمتع بحقهن في حياة آمنة يُصان فيها حقهن في الأمان والمشاركة في الحياة العامة وحرمة جسدها، بما يضمن تنمية ونهضة البلاد».
في السياق نفسه، انتقدت الجمعية غياب التواجد الأمني المكثف لأكثر من جهاز تابع لوزارة الداخلية، ومن ضمنها الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة، معتبرة أن تواجدها تراجع خلال العيد، وفقًا للتقرير النهائي لمبادرة «شفت تحرش» عن وقائع العنف الجنسي والتحرش خلال عطلة عيد الأضحى.