كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، غموض اختفاء أموال من حسابات عملاء بأحد البنوك، حيث توصلت أجهزة البحث قيام أحد موظفي شركة لتسويق كروت الإئتمان وطالب، بالنصب والاحتيال على العملاء والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتمكنت من ضبطهما، الأحد، واعترفا بقيامهما بالاحتيال على 240 عميلًا وتحصلهما على مبالغ قيمتها 197 ألف جنيه.
تلقى اللواء نجاح فوزى، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مسؤولي أحد البنوك، بتلقى البنك اعتراضات من 58 عميلاً من عملاء البنك من حاملي البطاقات الإئتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها، بقيمة حوالى 29 ألف جنيه، وتبين لمسؤولي البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء اتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفي البنك، وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية.
وضعت الأجهزة الأمنية خطة بحث، أشرف عليها ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع مسؤولي البنك، أسفرت عن كشف تورط «أحمد. م»، 25 عامًا، موظف بإحدى شركات تسويق كروت الائتمان لصالح ذلك البنك، وأنه استغل عمله ذلك وقام بإفشاء البيانات المصرفية الخاصة بأصحاب البطاقات الائتمانية للعديد من عملاء البنك، لأحد الأشخاص، مما أدى إلى تعرض الأرصدة الائتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن طريق الأخير، وبمواجهته قرر أنه يتبادل تلك البيانات مع شخص يدعى «محمد»، يعمل فى مجالات التسويق المختلفة لزيادة فرص مبيعات البنك وأنكر تحقيقه لأي استفادات مادية من ذلك، وقد أسفرت التحريات عن أن الأخير يدعى «وليد.ع»، 25 عامًا، طالب.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمناقشته قرر قيامه باستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الاتصال بأصحابها، منتحلاً صفة أحد موظفي البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الائتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم (رقم البطاقة – تاريخ انتهاء صلاحيتها – اسم صاحب البطاقـة كما هو مطبوع عليها – الأرقام السرية) وهو ما يمكنه من استخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد، وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الاتصالات على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته، أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات، وبتفتيش مسكنه عثر على «463 قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات ائتمانية، وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية، والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم استخدام حوالي 500 ألف جنيه، و51 شريحة موبايل، و102 حافظة شريحة موبايل، و16علبة خطوط، و2 USBإنترنت، و4 هواتف محمولة».
وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلي، وبفحص البريد الالكتروني لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التي تحوي بيانات ائتمانية لعملاء ذلك البنك الذي يعمل به للثاني، وبمراجعة مسؤولي البنك بشأن تلك البيانات التى احتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض 240 عميلاً من عملاء البنك للاحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية، ومحال تجارية مختلفة لمدة سنة بقيمة مبلغ حوالى 197 ألف جنيه، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.