أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، أهمية العمل على زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي، لضمان استمرار تأمين إمدادات البلاد من المنتجات البترولية وتلبية احتياجات المواطنين، وطالب السيسي بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وطرح المزايدات الجديدة وإبرام المزيد من الاتفاقيات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه برفع كفاءة معامل التكرير القائمة، وإنشاء وحدات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية، وسرعة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية لتسهيل عمليات نقل المنتجات البترولية لأماكن الاستهلاك، والعمل على تعظيم القيمة المضافة من الثروة البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات.
من جانبه، عرض المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء للاتفاقيات البترولية الجديدة وتعديلاتها، والتي صدرت بقوانين وتم توقيعها خلال الفترة من نوفمبر 2013 حتى سبتمبر 2014، باعتبارها حجر الزاوية في تكثيف معدلات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الثروة البترولية لتأمين احتياجات البلاد، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة خلال تلك الفترة بلغ خمساً وثلاثين اتفاقية جديدة ومعدلة، باستثمارات حدها الأدنى حوالي ملياري دولار.
كما استعرض الوزير مشروعات الاتفاقيات الجديدة والتعديلات الجاري إدخالها على بعض الاتفاقيات، والبالغ إجماليها نحو إحدى وعشرين اتفاقية، باستثمارات حدها الأدنى 10.2 مليار دولار.
من ناحية أخرى، استعرض الوزير كذلك مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها حالياً، إلى جانب المشروعات المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج حقول الغاز.
كما شرح «إسماعيل» الموقف بالنسبة لمشروعات تكرير البترول، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 9.3 مليار دولار، منها مشروعات تحت التنفيذ باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، ومشروعات تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية، والتي تقدر إجمالي استثماراتها بنحو 740 مليون دولار، فضلاً عن مشروعات صناعة البتروكيماويات تحت التنفيذ، والتي تبلغ استثماراتها حوالي 4.3 مليار دولار.