طالب نواب أردنيون حكومة بلادهم بضرورة الكشف عن أسماء الشخصيات العامة والشركات المتهربة من دفع الضرائب، بعدما بلغت الضرائب المستحقة للخزينة الأردنية وغير المسددة نحو 2.15 مليار دينار.
وقال النائب في مجلس النواب الأردني، أحمد الهميسات، إن على حكومة بلاده اتخاذ أشد الإجراءات بحق كل المتهربين من دفع الضرائب، أيا كانت مواقعهم بما في ذلك النواب والوزراء، وكبار المسؤولين.
وأضاف الهميسات، في تصريحات، إن جميع الأردنيين وبحكم الدستور باستثناء الملك خاضعون للمساءلة والمحاسبة، وبالتالي لا توجد حصانة لأي كان، مضيفا أنه على الحكومة القيام بمسؤولياتها لمعالجة التهرب الضريبي، وتحصيل أموال الخزينة باعتبارها مستحقات للوطن.
ودعا النائب هميسات الحكومة لنشر أسماء المتهربين من دفع الضرائب بمن فيهم النواب والوزراء، وعرضها أمام الرأي العام كأحد الإجراءات المطلوب اتخاذها، لمعاقبة المتخلفين عن دفع الالتزامات الضريبية.
وقال مسؤولون وخبراء في الشأن الضريبي، إن معظم الضرائب غير المسددة مستحقة على شخصيات معروفة وذات ثقل اقتصادي وسياسي في الأردن، من بينهم أعضاء في مجلس النواب الحالي، الأمر الذي زاد من الضغوطات على الجهات الحكومية المختصة لتحصيل أموال الخزينة ومحاسبة المتخلفين، والمتهربين من دفع التزاماتهم الضريبية أيًا كانت مواقعهم.