تراجعت الآمال في التوصل إلى حل سلمي بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، التي اندلعت في البلاد قبل 12 يوما، بعد أن أعلنت السلطات المحلية تعليق الحوار الرسمي الأول مع قيادات التظاهرات الطلابية قبل يوم واحد من موعدها المحدد سلفا، الجمعة.
وقالت سكرتيرة الرئاسة في حكومة هونج كونج، كاري لام، خلال مؤتمر صحفي إنه تقرر تعليق طريق الحوار ردًا على «خطة العصيان» التي أعلنها المتظاهرون قبل ساعات.
وأوضحت: «لن يكون الحوار بنّاء، الطلاب ينبغي أن ينسحبوا»، وذلك بعد ساعات من إعلان الحركات الثلاث الأبرز في الاحتجاجات أنها لن تتوقف عن احتلال شوارع المدينة.
كما أكدت السكرتيرة أن الدعوة التي أطلقها قادة المتظاهرين تتنافى مع المبادئ المشروطة لبدء الحوار، ولا ينبغي أن تستغل كـ«ورقة ضغط» كي تستمر المحادثات.
بالمثل، كشفت أن المفاوضات يجب أن تجري بما يتسق مع الدستور وقرارات اللجنة الدائمة في البرلمان، التي رفضت، نهاية أغسطس الماضي، إمكانية اختيار الناخبين في البلاد لمرشحي انتخابات 2017 بحرية تامة، وهو الأمر الذي أدى لاندلاع الاحتجاجات.
وعادت «رقم اثنين» في الحكومة المحلية للتأكيد على استعداد حكومتها للعودة إلى طريق الحوار حينما «يبدي المتظاهرون بادرة حسن نية حين يتم وضع إطار لمحادثات بناءة».
وردت لام بذلك على المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الحركات الثلاث الكبرى المنظمة للاحتجاجات وكذلك أحزاب أخرى مؤيدة للديمقراطية، دعت اليوم مزيدا من المواطنين على الخروج إلى الشوارع إذا لم تتوقف عن الحكومة عن تقديم ذرائع بدلا من إجراء انتخابات حرة في 2017.
ففور إعلان تعليق الحوار، أعرب أمين عام اتحاد الطلاب، أليكس تشو، عن أسفه لإلغاء الحكومة للمحادثات، مضيفا: «نحن مازلنا مستعدين للحوار في أي لحظة».
كما انتقد تشو السلطات لعدم إيجادها «مبادرة محددة من أجل حل المشكلة التي تسببت فيها»، مجددا دعوته للمواطنين بمواصلة احتلال الشوارع والميادين «للضغط على الحكومة».
وحذر تشو المتظاهرين بأن يكونوا جاهزين لأي احتمالات مواجهة مع قوات الأمن.