تعقد يوم الاثنين المقبل بالعاصمة التونسية جلسة للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية حول المسار الانتخابي الذي تستعد له تونس سواء بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر الجاري والانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الأولى في 23 نوفمبر المقبل.
وقال عميد المحامين التونسيين محمد الفاضل بن محفوظ إن هذا الاجتماع سيخصص للبحث في كل المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وتأمين المسار الانتخابي لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وضامنة لتوفير المساواة بين كل المرشحين.
وأضاف بن محفوظ أن الاجتماع الذي سيعقد في مقر وزارة حقوق الإنسان التونسية سابقا يضم الرباعي الراعي للحوار الوطني، والذي يشمل الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين /نقابة المحامين/ والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.