قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إن هناك إجراءات قانونية حازمة ومشددة حيال الطلاب الخارجين على القانون والتقاليد والأعراف الجامعية، موضحًا أنه من غير المسموح مطلقًا ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل الجامعات.
وناشد الوزير خلال زيارته، الخميس، لجامعة دمياط، أولياء أمور الطلاب ضرورة توعية أبنائهم بالحرص على العلم والتحصيل وأن يكون الهدف الرئيسي لهم داخل محراب الجامعة هو استكمال مسيرتهم التعليمية وليس شيئًا آخر.
وأضاف أن كل الإدارات الجامعية حريصة كل الحرص على مصلحة الطلاب ومستقبلهم، مؤكدًا أن الوهم الذي ينتاب بعض الطلاب بوجود عداء تجاههم من إدارة الجامعات هو أمر غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلى أن تعديلات قانون تنظيم الجامعات وضعت الآليات التي تضمن سير العملية التعليمية بانتظام وقررت أن الطالب الذي يهجر قلمه وكتابه الجامعي وقاعة محاضراته تسقط عنه صفة الطالب الجامعي ولا مكان له داخل أسوارها وسيكون الرد عليه حازمًا وفقًا للقانون.
وعقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع مجلس جامعة دمياطا، بحضور اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، والدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس الجامعة، حيث تناول الاجتماع استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد ومدى جاهزية منشآت الجامعة بما يخدم صالح العملية التعليمية.
كما استعرض الوزير مع مجلس إدارة الجامعة وعمداء الكليات بالجامعة الخطط التي تهدف للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالجامعة، علاوة على موقف صيانة المنشآت والمدن الجامعية، مشددًا على دعم أفراد الأمن بالجامعة بما يحفظ استقرار الأمن بها ويمنع حدوث أي محاولات لإعاقة العملية التعليمية.
وأعلن الوزير أن حركة عمداء الكليات ستصدر خلال أيام، مشددًا على أن الاختيار جاء وفقًا لمعايير الكفاءة وكشف الوزير عن بدء تطبيق معايير وطنية لتقييم الجامعات المصرية للسماح بدخولها ضمن التصنيف العالمي للجامعات، معلنًا أن البداية ستكون من جامعتي القاهرة والإسكندرية، كما كشف الوزير أن هناك خطة لإنشاء 4 جامعات أهلية خلال السنوات المقبلة، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وكوريا الجنوبية.