أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم «335» لسنة 2014، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال پأعياد السادس من أكتوبر وعيد الأضحى المبارك.
وينص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية الخميس، على ألا تسرى أحكام العفو بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة والتزوير وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
كما تستثنى من العفو الجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة، وقوانين تنظيم زرع الأعضاء البشرية والطفل والشركات العامة العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها، والبناء، والكسب غير المشروع.
ويشترط القرار للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يسدد جميع الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن يتعذر عليه الوفاء بها، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة للسجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.