بعثت الرئيسة الليبيرية، إلين جونسون سيرليف، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، تطلب دعمها في تعليق العمل بعدة مواد في دستور البلاد، في إطار جهود حكومتها لاحتواء تفشي فيروس «إيبولا» القاتل.
وتسعى سيرليف إلى تعليق المادة 13 من الدستور التي تنص على أن كل شخص يقيم بصورة شرعية في ليبيريا يملك الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء ليبيريا بهدف الإقامة في أي جزء منها أو مغادرتها.
كما تنص نفس المادة أيضا على أن كل مواطن ليبيري يملك الحق في مغادرة ودخول ليبيريا في أي وقت.
ومن خلال تعليق هذه المادة سيكون للرئيسة الحق في تقييد حركة بعض الأفراد أو المجموعات أو المجتمعات داخل البلاد؛ من أجل الحد من تفشي حمى «إيبولا».