شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التوصل إلى هذا الاتفاق يعد إنجازا للحكومة الحالية، حيث شهدت المرحلة الماضية إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين على طلب أراض بغرض إنشاء مشروعات صناعية إلا أنه نظراً لتعدد الولايات على الأراضي وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية، حدث تراجع في معدلات طرح الأراضي وهو ما أثر سلباً على حركة التنمية الاستثمارية في مصر.
وأشار «عبدالنور» إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كل الأراضي الصناعية، اتخاذ كل اجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي، وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذا اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها، ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979، والقرارات المنفذة له وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من توقيع هذا البروتوكول، تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بتحصيل مقدم ثمن الأراضي وكذلك الأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء، الذين يتم تخصيص أراضي لهم، بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.