قدمت النائبة العربية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، عن حزب التجمع العربي الديمقراطي، حنين زعبي، التماساً ضد قرار إبعادها عن العمل البرلماني لمدة 6 أشهر، عقاباً لها على مواقفها السياسية.
وقالت زعبي، إنها طالبت في التماس قدمته بواسطة جمعيتي «عدالة» و«حقوق المواطن»، الحقوقيتين غير الحكوميتين في إسرائيل، الكنيست بالتراجع عن قراره «حيث لا يحق له محاكمة أعضاء الكنيست على أقوالهم ومواقفهم السياسية، والتي هي جزء من عملهم البرلماني».
كانت لجنة آداب المهنة في الكنيست الإسرائيلي، قررت في 29 يوليو الماضي، إبعاد زعبي عن حضور جلسات الكنيست واللجان البرلمانية لمدة 6 أشهر بدءا من يوم صدور القرار.
وقالت اللجنة في بيان آنذاك، «لقد نظرت لجنة آداب المهنة برئاسة النائب يتسحاق كوهين في الشكاوي التي رُفعت ضد حنين زعبي، ومنها الشكاوي التي رفعها ضدها رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وقررت أنها قد خرقت قواعد السلوك المهني، ولذلك سيتم إبعادها».
وقالت زعبي، الأربعاء «تم انتخابي لأعبر عن المواقف التي تدافع عن الحق والعدالة، وعن شعبي، ولن نتنازل قيد أنملة عن ذلك، وإبعادي عن الكنيست تدل على انزعاجهم من هذا الصوت، نعم سنزعج العنصريين، بل ونضيق الخناق عليهم، حتى نهزمهم».
وأضافت: «أعضاء الكنيست لا يحق لهم محاكمتي، وإذا كانوا منزعجين مني، فأنا أيضا منزعجة، لكنني أحاربهم بالموقف والعمل السياسي، أما هم فبالعنصرية والاستقواء، لكنهم لن ينجحوا».
وتابعت: «لا أدافع عن نفسي، بل عن جمهور انتخبني، وعن حق عام، وعن حقنا في النضال والحياة الكريمة، سواء داخل الدولة العبرية حيث تصادر إسرائيل لنا البيت ولقمة العيش والأرض، أو خارجها، حيث تحتل وتحاصر وتغتال وتقتل. هذه المحكمة ستتحول لمحاكمة كاملة ضد العنصرية الإسرائيلية، حيث الموت للعرب، هو جزء من نشيد وطني، أما الدفاع عن حقنا في النضال ضد الإرهاب، فيتحول إلى الإرهاب بعينه».
وقالت زعبي إنها أرفقت بالتماسها الذي قدمته للمحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية) «قائمة طويلة تشمل تفوهات عنصرية، وتحريض مباشر بالقتل الجماعي للعرب، ولها شخصياً، والتي اختارت الكنيست تجاهلها».