قال مسؤول في هيئة الثروة المعدنية، إنه جرى منح 3 شركات تعدين تعمل في مجال التنقيب عن الذهب، مهلة أخيرة لتجديد خطابات الضمان البنكية، التي سبق وقدمتها كضمانات، وذلك كشرط للتصديق على اتفاقيات التنقيب عن الذهب بـ5 مناطق فازت بها الشركات في مزايدة طرحت في عام 2009، وإلا سيتم إلغاء التعاقد الموقع مع هذه الشركات، وسحب هذه المناطق بشكل نهائي.
وفازت الشركات الثلاث بمناطق التنقيب عن الذهب في هذه المناطق في مزايدة أجرتها هيئة الثروة المعدنية عام 2009، لكن الأحداث السياسية التي شهدتها مصر بثورة 25 يناير 2011 دفع السلطات إلى تأجيل التصديق على الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن شركات «زد جولد» و«ميكا ستار» و«فيرتكس» لم تجدد خطابات الضمان البنكي، لحقوق استغلال منطقتي بكارى وأم سمرا (الصحراء الشرقية) للشركة الأولى، والشاذلى وأم الروس (الصحراء الشرقية) للشركة الثانية، والبرامية (الصحراء الشرقية) لشركة فيرتكس بما يوجب إلغاء المزايدة.
ويبلغ حجم الالتزامات الاستثمارية للشركات الثلاث، طبقا لاتفاقياتها الموقعة مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، نحو 35 مليون دولار.
وقال المسؤول المصري، إنه تم توجيه خطاب رسمي نهاية الأسبوع الماضي لهذه الشركات، بضرورة الإسراع في استكمال مستنداتها المالية خلال 15 يوم عمل، قبل إلغاء الاتفاقيات بشكل نهائي.
وقدمت الشركات الثلاث خطابات ضمان لهيئة الثروة المعدنية المصرية، بقيمة تصل إلى مليون دولار تقريبًا.
وقال الدكتور محمد زاهر، رئيس شركة زد جولد، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن شركته تسعى جاهدة لتفعيل اتفاقياتها وعدم التفريط في مناطق الامتياز التابعة لها.
وتعمل في مصر 6 شركات في مجال التنقيب عن الذهب، فيما يقتصر إنتاجه على شركة السكري للذهب التي تعمل في منطقة مرسى علم، وتملكها شركة «سنتامين» العالمية.
وأضاف «زاهر» أن موقف هيئة الثروة المعدنية غير قانوني، ويتنافى مع قواعد نصوص المزايدة التي فازت بمقتضاها الشركة، بمناطق التنقيب عن الذهب في بكارى وأم سمرا في الصحراء الشرقية.
ويوجد في مصر 120 منجم ذهب أشهرها وأكبرها منجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري، الواقعة 30 كم جنوبي مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنجم حمش ودونجاش بالصحراء الشرقية، وذلك وفقًا لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وبلغت صادرات مصر من الخامات التعدينية 330 مليون دولار في 2013 من مستهدف 2.4 مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن المجلس التصديرى للصناعات التعدينية.