قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تستعد لاستقبال أعضاء اللجنة الوطنية التي تضم خبراء فنيين من إثيوبيا والسودان ومصر، بعقد اجتماعها بالقاهرة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيشهد اختيار المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيقوم بالدراسة البيئية والفنية لتوضيح الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي وكيفية مواجهتها.
وأوضح مغازي، في بيان صحفي الثلاثاء، أن القاهرة ستستقبل وزيري المياه الإثيوبي والسوداني، اللذين سيحضران الاجتماع كبادرة طيبة من نوعها تؤكد حسن النوايا وبناء الثقة على مستوى الأطراف المختلفة، مضيفًا أن العلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين الدول الثلاث ستوفر أجواء مناسبة لنجاح الاجتماع.
وأشار مغازي إلى أن الجانب الإثيوبي سلَّم مصر بعض الدراسات الخاصة بأمان السد الرئيسي، وتصميمات السد المساعد، التي لم يسبق للجانب المصري استلامها ضمن أعمال اللجنة الدولية للخبراء، موضحًا أنه من المقرر أن يستكمل الجانب الإثيوبي خلال الفترة المقبلة تسليم باقي الدراسات، وذلك قبل الاجتماع المقبل للجنة الذي تستضيفه القاهرة.
ولفت إلى أن الأطراف اتفقوا على قيام اللجنة الوطنية بـ4 مهام رئيسية، تتمثل في تبادل الدراسات التي أعدتها كل دولة حول تأثيرات السد، واختيار مكتب استشاري دولي لعمل دراسات لتحديد السعة المناسبة للسد وتحديد سنوات ملئه، بما لا يؤثر على حصتي مصر والسودان من نهر النيل، ومتابعة عمل المكتب الاستشاري وتزويده بالبيانات التي يطلبها، وتسلم دراسات المكتب الاستشاري ومناقشتها والاتفاق على ما ورد فيها.
وأضاف أن هناك اتصالات يومية بين رؤساء الوفود الثلاثة، أعضاء اللجنة الوطنية، لمتابعة تنفيذ جدول أعمال اللجنة المحدد بمواقيت زمنية، مع الأخذ في الاعتبارعدم تأثره بأي أحداث داخلية بكل دولة، في إشارة منه للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة بالخرطوم أوائل العام المقبل، وانتخابات الرئاسة الإثيوبية مارس المقبل، حيث من المقرر أن تتسلم مصر الأسبوع المقبل ترشيحات السودان وإثيوبيا لأسماء المكاتب الاستشارية الدولية المسؤولة عن تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول السد لمراجعتها، خاصة أن مصر أرسلت الأسماء التي ترشحها من هذه المكاتب.
وأكد أن الاتصالات المستمرة بين الفنيين بالدول الثلاث تساعد في اختصار الوقت، بحيث يحسم اجتماع القاهرة المقبل اختيار المكتب الذي سيحظى بموافقة الأطراف الثلاثة لعمل الدراسات اللازمة للآثار السلبية لإقامة السد بالمواصفات المعلنة، مضيفًا أن كل دولة انتهت من تحضير قائمة مختصرة لهذه المكاتب المقترح اختيار أحدها، وأن نتائج دراساته ستكون ملزمة للدول الثلاث.