قررت وزارة الداخلية وضع اسم الدكتور محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، على قوائم الممنوعين من السفر، عقب اختياره مرشداً جديداً خلفا لمحمد مهدي عاكف، في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
وشمل القرار أسماء أعضاء «مكتب الإرشاد» الجدد، ومنهم: الدكتور عبد الرحمن البر. لكن القرار استثنى أعضاء المكتب الذين لهم صفة برلمانية ومنهم: الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، والمهندس سعد الحسيني، الذين تسمح لهم الداخلية بالسفر رغم اتهامات الأجهزة الأمنية لهم بممارسة أعمال تنظيمية بالخارج.
ورغم أن عدداً من أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين سبق أن حصلوا على أحكام قضائية بإلغاء قرار منعهم من السفر، مثل عصام العريان، فإن وزارة الداخلية تدرجهم على قوائم الممنوعين فيما عدا من تسمح له بشكل مؤقت مثل عبد المنعم أبو الفتوح، الذي تم منعه من السفر فترة طويلة قبل وبعد اتهامه بغسيل الأموال في «قضية التنظيم الدولي» التي لم ينته التحقيق فيها بعد، رغم إفراج النيابة عنه.
وسبق لوزارة الداخلية السماح لمحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق، بالسفر مرتين لأداء فريضتي الحج والعمرة العام الماضي، علي الرغم من انه قائداً لتنظيم محظور قانوناً، وهناك مخاوف أمنية من تواصله مع التنظيم الدولي بالخارج.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود إن «وضع اسم المرشد العام للجماعة على قوائم الممنوعين من السفر غير قانوني، لأن النائب العام هو الذي لديه سلطة المنع من السفر»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من قيادات الجماعة حصل على أحكام قضائية بإلغاء قرارات المنع من السفر إلا أن وزارة الداخلية ترفض الامتثال للأحكام وتصر على مخالفة القانون».