نظمت جمعية «التظاهر للكل»، الأحد، مسيرتين حاشديتين بالعاصمة الفرنسية باريس وبمدينة بوردو الواقعة في جنوب غرب البلاد اعتراضا على «الإنجاب بمساعدة طبية» وعلى«تأجير الأرحام» في حالات زواج المثليين وكذلك على تدريس نظرية بالمدارس حول النوع «تنكر الاختلافات بين الجنسين».
وحمل المتظاهرون، الذين انطلقوا في مسيرة من منطقة «بورت دوفين» إلى «مونبارناس» بباريس، لافتات مكتوبا عليها «الإنسان ليس سلعة» و«نطالب بحظر تأجير الأرحام دوليا» و«يجب محاربة تأجير الأرحام بأي ثمن».
وتجرى المظاهرات والتي من المقرر أن يصل عدد المشاركين بها نحو ١٠٠ ألف شخص وسط إجراءات أمنية مشددة خوفا من وقوع تجاوزات.
كما رددوا هتافات «أولاند قانونك لا نريده» في إشارة إلى قانون أصدره الرئيس الفرنسي يجيز الزواج بين مثليي الجنس في فرنسا ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من يونيو ٢٠١٣.
وقالت إحدى المشاركات في المسيرة، التي ضمت ممثلين عن أحزاب اليمين، «الطفل يحتاج إلى أب وأم، وهذا ما يؤكد عليه خبراء علم النفس، والبعض يحاول إقناعنا بالعكس».
كما عبروا عن رفضهم لقرارات الحكومة بخفض المساعدات المالية الممنوحة للأسرة ومدة إجازة رعاية الطفل للأمهات.
وقال ألبريك دومون، أحد مؤسسي جمعية «التظاهر للكل»، إن الحكومة تتبع خطابا مزدوجا للتعامل مع تلك القضية، في إشارة إلى موقف الحكومة الفرنسية التي لم تعارض، في المهلة المسموح بها، الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو الماضي والتي تلزم فرنسا بالاعتراف بالأطفال المولودين من أم بديلة في الخارج.
من ناحية أخرى، شهدت ساحة «لاربوبليك» بباريس مظاهرة مضادة دعى إليها مدافعون عن حقوق المثليين نجحوا في جمع ٢٠٠ ألف توقيع عبر الانترنت لدعم قضيتهم، معتبرين أن الاسرة المكونة من زوجين مثليين هي أسرة مكتملة الأركان.
وقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «إيفوب» نشر على موقع «أتلنتيكو» الفرنسي أن نحو ٣١٪ من الفرنسيين يؤيدون أفكار جمعية «التظاهر للجميع» مقابل ٤٢٪ قالوا إنهم غير قريبين منها، فيما أعرب ٢٧٪ عن عدم اكتراثهم.
كان رئيس وزراء فرنسا قد أعلن، في حديث مع صحيفة «لا كروا» قبل يومين، اعتزام الحكومة الفرنسية طرح مبادرة دولية تهدف لقيام الدول التي تقنن عمليات تأجير الأرحام بعدم السماح لمواطني بلدان أخرى تحظر هذه الممارسة، مثل فرنسا، باللجوء إلى تأجير الأرحام، مشددا على أن الإنجاب عبر الأم البديلة «محظور وسيظل محظوراً في فرنسا».
الجدير بالذكر أن جمعية «التظاهر للكل» قد نظمت منذ نحو ثمانية أشهر مسيرة احتجاجية في عدة مدن لا سيما باريس وليون، شارك فيها كاثوليك تقليديون ومسلمون محافظون، للتنديد بمشروع قانون يسمح بالزواج بين الشواذ جنسيا ويسمح لهم بتبني أطفال، معتبرة أنه ينسف مفهوم الأسرة التقليدية.