تبنت حملة «الحرية للجدعان» مطالب عدد من النشطاء عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بالتحقيق مع قيادات وزارة الداخلية للانتهاكات التي تحدث داخل أقسام الشرطة، كما جددت دعوتها لإسقاط قانون التظاهر والإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي في مصر، خاصة أن من ضمنهم أطفال لم يتجاوزوا السن القانونية بعد، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للدستور وجريمة يعاقب عليها القانون.
وطالبت الحملة بالإفراج عن الناشط أحمد دومة، وأدانت ما وصفته بحالة التعسف والتعنت الواضحة تجاهه من قبل وزارة الداخلية، وحملت الحملة السلطات الحالية في بيان لها، مسؤولية الأضرار الصحية الواقعة عليه، فيما أهابت حملة «المليون للإفراج عن دومة» القوى السياسية والثورية حركات وائتلافات وأحزاب وأفراد الاستعداد لموجة ثانية من الإضرابات المفتوحة المنتظمة تضامنا مع المعتقلين، وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، مشيرة إلي أنه في حالة التعنت والتجاهل من قبل النظام سيتم تحديد موعد لنزول الشارع للإعتصام.
من جهتها قالت مني سيف، إن شقيقتها سناء تعاني من اضطرابات في ضغط الدم والسكر، فضلا عن إصابتها بفقد الكثير من الوزن نتيجة لدخولها في إضراب عن الطعام منذ 40 يوما، ودعت للتضامن عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يوم 11 أكتوبر الجاري موعد جلسة مسيرة الاتحادية.
وفي سياق متصل انتشرت «بانرات» تحمل صور المعتقلين بشوارع الدقي والمهندسين، وعدد من الأحياء الشعبية، تحت عنوان «عيدهم في السجن»، ومن أبرز الأسماء التي تم نشر صور لهم أحمد دومة، و سناء سيف، ومحمد صلاح سلطان، ورانيا الشيخ، ويارا سلام، وضياء المهدى، وعبد الله عطا الله، ووليد السمارى، ومصطفى عبدالحى، ويوسف السيد إمام، وعماد محمود على، وعبدالله علاء.
فيما دشن نشطاء هاشتاج على الفيس بوك حمل عنوان «الحرية للمعتقلين»، طالبوا من خلاله الحكومة بالإفراج عن المعتقلين فى القضايا السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.