لا تعرف الكرة الإنجليزية مدربين كباراً أو يقودون أندية تلعب فى الدورى الإنجليزى بمختلف درجاته من أصحاب البشرة السمراء.. فمن بين اثنين وتسعين ناديا إنجليزيا محترفة ليس هناك سوى ناديين فقط يقودهما مدربان من السود.. نادى هادرسفيلد الذى يقوده كريس باول ونادى كارلايل الذى يقوده كيث كيرل.. كان هذا واقعاً عاشته الكرة الإنجليزية ولاتزال تعيشه حتى الآن دون أن يلتفت إليه أو يتساءل بشأنه أى أحد حتى جاء نجم كروى سابق.. أسود اللون.. اسمه ييرى جونسون وطرح هذا الأمر قبل ثلاثة أيام فقط.. وقال جونسون إنه قد حان الوقت لأن تتدخل الحكومة وتعمل على تعيين مدربين من أصحاب البشرة السمراء أو من أى أقليات عرقية أخرى ضماناً لعدالة كرة القدم.
وكان من الممكن أن يبقى تساؤل جونسون عن غياب المدربين السود أمرا هامشيا وثانويا لا يهتم به أى أحد بشكل حقيقى لولا قيام بعض الصحفيين بإعادة طرح هذا التساؤل على المدرب الكبير والشهير جوزيه مورينيو فى مؤتمر صحفى.. كان الصحفيون يطلبون رأى المدرب الكبير قائد نادى تشيلسى والمثير دوما للصخب والجدل إلا أن مورينيو فاجأ الجميع برأى صادم وصادق قد يثير غضب الكثيرين، لكنه فى النهاية هو الرأى الأقرب للحقيقة والصواب.. وتحدث مورينيو وكأنه يتحدث أيضا عن قضية كروية مصرية تعنينا هنا فى بلادنا بأكثر مما يهتم الإنجليز بوجود مدرب أسود اللون أو أكثر.. فمورينيو قال إن كرة القدم ليست لعبة عنصرية ولا تغلق أبوابها فى وجه أى أحد صاحب موهبة.
وبالطبع رفض مورينيو أى دعوة للمطالبة بالتدخل الحكومى، وسخر من هذه الدعاوى رافضاً أن يكون الحل هو قرارات تلزم أى ناد بتعيين مدرب أسود فقط لمجرد أنه أسود اللون.. قال مورينيو أيضاً أن كرة القدم ليست غبية إلى هذا الحد الذى يتصوره البعض.. ورغم أن خمسة وعرشيت بالمائة من لاعبى الدورى الانجليزى من أصحاب البشرة السمراء إلا أن أحدا منهم لم يفكر فى التدريب.. والقضية التى تعنينا هنا هى مثلا أندية الصعيد التى لا تلعب فى الدورى الممتاز.. قضية مطروحة منذ سنين طويلة جدا وتعامل معها الكثيرون كأنها قضية تاريخية ليس لها إلا حل واحد فقط نلجأ إليه فى كل مرة هو تعديل القوانين واللوائح وشكل المسابقات وحصص اللعب وتقسيم المناطق حتى نضمن وجود ناد واحد على الأقل من الصعيد.. وكأن هذا هو الحل الوحيد الذى نعرفه ونملكه لحل تلك المشكلة وليس أن نلتفت لأندية الصعيد كلها ونمنحها القوة والقدرة على الوجود دون أى قرارات إدارية أو تدخل حكومى.