نددت منظمة هيومن رايتس وواتش اليوم بقيام جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان بانتهاك حقوق الإنسان، وطالبت في الوقت نفسه السلطات بتنظيم صلاحياته.
وقال مدير قسم أفريقيا في رايتس ووتش، دانيال بيكيلي، إن «جهاز الأمن في جنوب السودان يعمل منذ سنوات بدون تفويض قانوني».
ووفقا لما قامت المنظمة بتوثيقه، فإن قوات الأمن قامت عقب إندلاع النزاع في جنوب السودان في ديسمبرعام 2013 بزيادة الرقابة واعتقال المواطنين بسبب أرائهم السياسية. ومن بين هؤلاء، يبرز العديد من الصحفيين، وهو ما «ولد مناخا يتسم بالخوف لدى لإعلاميين والمجموعات المستقلة».
وذكرت المنظمة أنه من بين هذه الممارسات، قامت قوات الأمن بإجبار صحيفة «المجهر السياسي» المحلية على التوقف عن النشر، بينما صادرت ما يقرب من 8 مرات خلال الأشهر السبعة الماضية صحيفة «جوبا مونيتور» الأسبوعية.
وطالبت رايتس وواتش بأن يتم مراجعة مشروع قانون من شأنه أن ينظم سلطات الجهاز الأمني، والذي سوف يخضع للتصويت في 7 أكتوبر الحالي بهدف التأكد من استيفائه للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.