قال وزير الشؤون الخارجية والاندماج، سباستيان كيرتس، عضو حزب الشعب المحافظ إن «الرسالة الواضحة يجب أن تكون أنه لا يوجد تناقض بين كونك مسلما مؤمنا ونمساويا فخورا ببلدك».
وأضاف كيرتس: «إذا لم يكن لديك تنظيم قانوني، فيمكن لذلك دائما أن يجلب مخاطر التطرف، وفي هذا الإطار قد يكون ذلك جزءا من الوقاية»، مستطردا «الشريعة الإسلامية ليس لها مكان هنا».
ودعت النمسا إلى وضع ترجمة موحدة للقرآن باللغة الألمانية، وتحركت لحظر التمويل الأجنبي لمنظمات المسلمين على أراضيها في مشروع قانون يهدف إلى التصدي للتطرف الإسلامي.
وسيعدل المشروع قانونا يرجع إلى عام 1912 يحكم وضع مسلمي النمسا مما أثار قلق الهيئة الإسلامية المحلية الكبرى وتعتبره يعكس تشككا واسعا في المسلمين.
وتأتي المبادرة في وقت دعم قوي لليمين المتطرف في النمسا وقلق بشأن تقارير عن انضمام مسلمين من البلد المحايد الصغير إلى تنظيمات متشددة تقاتل في الشرق الأوسط.
ويعيش حوالي نصف مليون مسلم في النمسا ويمثلون حوالي 6%من إجمالي السكان الذين يغلب عليهم الكاثوليك. وتوجد في النمسا حاليا منظمتان إسلاميتان اثنتان تحظيان باعتراف رسمي.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيكون على المنظمات الدينية المعترف بها من الدولة أن تقدم نسخة موحدة باللغة الألمانية من مذهبها ومراجعها الدينية بما في ذلك القرآن.
وسيحظر التشريع أيضا المدرسين المسلمين الموظفين لدى أي دولة أجنبية من العمل في النمسا وسيمنع التمويل الأجنبي لأي منظمات إسلامية.
وقالت كارلا أمينة بغجاتي المتحدثة باسم الهيئة الإسلامية في النمسا: «بالنسبة لقاعدة المسلمين فهذا القانون لا يعتبر هدية في عيد الأضحى».
وأضافت أن مشروع القانون «يعكس في نبرته الغالبة روح أزمنة نراها الآن تتميز بشك سائد وانعدام ثقة تجاه المسلمين»، وأشارت إلى أنها لا تزال متفائلة بأن التشريع ربما يجري تعديله.