حدد المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 أكتوبر الجاري، لاستئناف جلسات محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهما آخرين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء».
وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وهي ذات دائرة المحكمة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين في القضية قبل أن يتم وقف السير في الدعوى في ضوء دعوى رد «تنحية» المحكمة التي أقامها أحمد دومة والتي قضي فيها في 24 سبتمبر الماضي، بسقوط حقه في رد المحكمة وتغريمه مبلغ ألف جنيه.
وكان أحمد دومة قد أقام دعوى الرد أمام الدائرة (165) المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، متذرعا بوجود خصومة بينه وبين هيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين، وأنه لا يطمئن إلى دائرة المحكمة التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين.
واستندت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أحمد نادر في حيثيات حكمها بسقوط حق أحمد دومة في رد المحكمة، إلا أن المتهم حينما تحقق سبب رد المحكمة - من وجهة نظره - منذ شهر إبريل الماضي، لم يتقدم بدعوى رد المحكمة، وإنما استمر في دفاعه ودفوعه بالقضية على مدى 17 جلسة استمرت قرابة 6 أشهر، ثم أقام في أعقاب ذلك دعوى الرد وبعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، وهو ما يجعل طلب الرد مخالفا لصحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.. مؤكدة أنه حينما يتحقق سبب الرد، فإنه يجب إقامة دعوى الرد على الفور.