قال المحامى عادل عوض، عضو فريق الدفاع عن المتهمين فى قضية «مذبحة رفح الثانية»، إن هناك تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى تشير إلى أن منفذ الجريمة هو جهاز الموساد الإسرائيلى.
وأضاف عوض، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، أن هذه التصريحات المنسوبة للسيسى تقول: «أى جريمة كبيرة لا يترك مرتكبوها دليلا يثبت إدانتهم، تكون بالضرورة من تدبير جهاز كبير».
وتابع المحامى، فى الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ويحاكم أمامها عادل حبارة و34 آخرون، إن كلام رئيس الدولة يؤكد أن المتهمين فى القضية أبرياء وليست لهم علاقة بالحادث، مشددا على أن مستواهم البسيط، علاوة على كونهم لا يجيدون القراءة والكتابة، كلها أمور لا تؤهلهم لتنفيذ جريمة منظمة على هذا المستوى.
وأوضح أن أى مجرم محترف سيكون حريصاً على ترك آثار فى مسرح جريمته تضلل العدالة، وتوجه رجال تنفيذ القانون باتجاه خاطئ ليست له علاقة بالقضية لاتهام أبرياء- على حد قوله.
واستشهد بذلك باستهداف بعض المنشآت الحكومية فى عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وإلصاق الاتهام بجماعة «الإخوان المسلمين»، قبل أن يتم اكتشاف أن «التنظيم اليهودى» هو من نفذها لتهجير اليهود المصريين إلى فلسطين المحتلة، و«إكمال المخطط الإسرائيلى فى الاستيلاء على الأراضى العربية المسلوبة».
واتهم عوض «الموساد الإسرائيلى» بتدبير حادثة «رفح الثانية»، مشددا على أنه لا مستفيد من حدوث شرخ بين الشعب والشرطة والجيش سوى جهاز خارجى، يهدف إلى انقسام المصريين وتشتيتهم، مدللا على ذلك بصور تعذيب الضباط المصريين الذين أسرهم الجيش الإسرائيلى فى حرب 67، مشيرا إلى أن مشهد تقييد «شهداء رفح» يماثل مشاهد الأسرى فى حرب الأيام الستة- على حد وصفه.
وقال الدفاع إن أحد المتهمين أكد أنه لا يعرف شيئا عن الجماعات التكفيرية، وأنه لا يستطيع أن يتحدث فى أى أمور تخص تلك الجماعات حتى لا تكون فتوى يعتد بها.
وأضاف أنه عندما سئل المتهم عن كيفية تعامله مع الدين المسيحى، أكد أنه يتعامل مع الدين المسيحى والمسيحيين بما جاء فى صحيح الإسلام، وأنه ملتزم حتى يتقرب من الله، إلى جانب إنه لا علاقة له بالسياسة، سواء من قريب أو من بعيد، خاصة أنه لا يعرف من حاكم البلاد. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
ودفع دفاع أحد المتهمين بانتفاء تهمة انضمام موكله إلى جماعة إرهابية، مشدداً على أن موكله لا توجد علاقة تجمعه بأى جماعات دينية متشددة. ونوه بأن المتهم اعترف فى التحقيقات بأنه غير ملتزم دينيا، وبأن الأمر يصل إلى أنه من الممكن أن يكون غير حريص على أداء صلاة الجمعة، وأشار إلى أن المتهم اعترف بأنه يتعاطى كل أنواع المخدرات، وأن أهله وجميع جيرانه يعرفون ذلك.
وتساءل محامى المتهم قائلا: «كيف لشخص ما غير ملتزم دينياً ويتعاطى المخدرات أن ينضم إلى جماعة دينية متطرفة».
من جانبه، قال ضباط أحد شهود الإثبات، إن المتهم عادل حبارة من العناصر الإجرامية الخطيرة التى تهدد سلامة وأمن المجتمع، خاصة أن صحيفته الجنائية مليئة بالقضايا، منها سرقة وضرب وخطف، وأبرزها قتل شرطى، وحكم عليه فى هذه القضية بالإعدام غيابيا.
وقال حبارة، فى الجلسة السابقة، إنه ليس بسيئ الأدب، وإنه يريد التحدث فى أمور جوهرية- على حد قوله- وبدأ حديثه بمقدمة من آيات القرآن الكريم، ونبهه الدفاع إلى أن يتحدث فى موضوع الدعوى مباشرة.
وأكد حبارة أن هناك صراعا بينه وبين «أمن الدولة»، وأنه أراد توضيح حقيقة ذلك، مشيرا إلى أن هذا الصراع بدأ بسبب مشاجرة مع أمين شرطة فى أمن الدولة عام 2009، بسبب رغبة الأخير فى إعداد ملف عنه.
وأضاف أنه قبض عليه فى 17 أغسطس، بإذن صادر من النيابة فى قضية الاعتداء على مخبر، فكيف جاءت قضية جنود رفح وغيرها وهى وقعت فى تاريخ بعد ذلك؟ مضيفا أن الجنود الأحياء أكدوا أن المعتدين كانوا ملثمين، وأن أطوالهم نحو 185 سم، وهذا ليس طوله إطلاقا.
وشدد على أنه لا يقتنع بشرعية الإخوان ومحمد مرسى الذين يعملون بالقانون الوضعى، وليس قانون الله، وتساءل: كيف أتهم بأنى معهم، وبأننى أحافظ على شرعيتهم، وأنا لست مقتنعا بهم تماما.