قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن «أصحاب المصالح وراء كل ما يثار من شائعات عن المناهج الجديدة والمطورة، والانتقادات في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة»، مؤكدا أنه تمت مراجعة المناهج من قبل مجموعة من الأساتذة، مشيرا إلى أن كتب اللغات وخاصة اللغة الفرنسية تحديدا تمت مراجعتها وتحكيمها في فرنسا.
وأضاف «أبوالنصر»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن كتاب اللغة الفرنسية لطلاب الصف الأول الثانوي تمت طباعته بعد مراجعته وتحكيمه في فرنسا، كما تم تعديل كافة الملاحظات التي طلبتها لجنة المراجعة، مؤكدا أن الإشاعات عن هذا المنهج بدأت تتردد حتى من قبل طباعته، موضحا أن «الكتاب بمر بعدة مراحل للمراجعة والتحكيم، وليس هناك أي مانع من المراجعة مرة أخرى، لأن كافة الكتب المطورة في مرحلة التجريب، والكتاب محلى ونستطيع التعديل عليه، لأنه ملكنا ولا نقع تحت رحمة ناشر»، بحسب قوله.
وأكدت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج سابقا، المشرفة على جميع المناهج الجديدة، أن كتب اللغتين الفرنسية والإسبانية التي قام المركز بتطويرها هي تأليف مصري خالص تحت إشراف الدولة الأم للغة، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تشترى كتب اللغات بالنسخة حتى العام الماضى، وذلك بمبالغ طائلة، ولكن تم تشكيل لجان لتأليف سلسلة اللغات تحت إشراف سفارتي دولتى إسبانيا وفرنسا، موضحة أنه تم إرسال السلسلة لهما لمراجعتها من قبل أساتذة متخصصين، حتى يتناسب محتوى الكتب مع ثقافة الدولة الأم للغة، ومع ثقافة المجتمع المصري.
وأشارت «شلبي» إلى أن الطلاب في السابق كانوا يدرسون مواد تتناسب مع ثقافة الدولة صاحبة اللغة، وكنا نعاني من أجل تكييف المنهج وتطويعه وفقاً للثقافة المصرية.
وقال بعض مدرسي اللغة الفرنسية لـ«المصرى اليوم»، إن «المنهج الجديد يعتبر أصعب مقارنة بالمنهج السابق، كما لا يوجد به دليل للمعلمين لكيفية التعامل معه»، موضحين أنه حتى الآن لم تظهر الصورة بشكل واضح حول ما يثار عن المنهج من وجود أخطاب إملائية به، أو عدم مناسبته للمرحلة التعليمية التي يدرس لها، مشيرين إلى أنه هناك حاجة لبعض الوقت للمراجعة ومعرفة مدى ملاءمته للطلاب.
من جانبه، طالب الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، بمراجعة كافة المناهج الجديدة، وخاصة كتب التربية الدينية، سواء المسيحية أو الإسلامية، موضحا أنه «إذا كانت الأخطاء (فادحة) فيجب إعدام الكتب، وإذا كانت بسيطة يمكن تجاوزها عن طريق منشورات وزارية تمنع تدريس تلك الأخطاء لما لها خطورة على عقول الطلاب».