قال اللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة المنحل، في شهادته أمام المحكمة في قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها قيادات الإخوان، إنه عقد اجتماع في القرية الذكية لمناقشة الأحداث المتوقعة في 25 يناير، وفي هذا اللقاء تمت مناقشة موقف جماعة الإخوان المسلمين فى هذه التظاهرات، وأعلنوا عدم مشاركتهم في هذه الأحداث إلا من خلال بعض العناصر بقرار شخصي، وناقش الاجتماع الموقف إذا شاركت جماعة الإخوان فى هذه التظاهرات، وكان رد حبيب العادلى، وزير الداخلية، أنه سيتم اعتقال بعد القيادات التى لها أدوار محددة.
وأكمل عبدالرحمن: «في يوم 27 يناير بعد إعلان الجماعة مشاركتها في جمعة الغضب اتخذ (العادلي) قرارًا باعتقال 37 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم العديد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وهذا القرار لم يكتب وتم تنفيذه فجر 27 يناير، وألقي القبض على 34 عنصرًا واحتجازهم بمعرفة فرق أمن 6 أكتوبر لحين عرضهم على النيابة، وكان يحرر محضرًا لعرضه على أمن الدولة لاتهامه بالتخابر مع دول أجنبية، لكن الأحداث التي حدثت في جمعة الغضب بالهجوم على مقار أمن الدولة وأقسام الشرطة أربكت الخطة في تحرير محضر، وتم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون لحين عرض المحضر الخاص بهم على نيابة أمن الدولة.