أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارا بتحديد أنواع التراخيص والأذون لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010، بحيث يكون رسم إذن قبول اختيار موقع إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء، 1.5 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه رسم إذن الإنشاء، ومليون جنيه رسم اختبارات ما قبل التشغيل، ومليون جنيه رسم إذن تحميل الوقود.
وحدد القرار نفس المبالغ المالية السابقة، فيما يتعلق بإنشاء محطة نووية لتحلية المياه، و100 ألف جنيه رسوم إذن اختيار موقع مفاعل بحوث أو اختبارات وأخرى لرسم إذن الإنشاء.
كما حدد 15 ألف جنيه سنويا لترخيص تشغيل منشأة مجمعة حرجة أو دون الحرجة للمنشآت النووية، و10 آلاف جنيه سنويا لترخيص مصنع إنتاج وتصنيع وقود نووي، و20 ألف جنيه سنويا لمعالحة النفايات المشعة.
وتضمن القرار تحديد رسوم تراخيص المنشآت الإشعاعية والتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة، ورسوم تراخيص الأفراد العاملين في المجال النووي والإشعاعي، ومجموعة وظائف أعضاء وردية التشغيل بالمفاعل النووي والمشغلين، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه رسم تجديد ترخيص مدير منشأة الإشعاع الجامي، و4500 جنيه رسم تجديد لرئيس المنشأة.
كما حدد القرار رسوم تراخيص التجديد لكل من مستخدمي المصادر الإشعاعية والتطبيقات الإشعاعية والطبية.
وأوضح القرار أن تؤدى هذه الرسوم، في جميع الأحوال، وفي حالة تعدد المراحل في طلب واحد، يلتزم طالب الإذن أو الترخيص بأداء إجمالي رسوم المراحل المتعددة محل الطلب عند التقديم، وتؤدى الرسوم للشركات الأجنبية بما يعادل قيمتها بالدولار أو اليورو، وتؤدي الرسوم بموجب شيكات بنكية مقبولة الدفع لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.