حصلت «المصرى اليوم» على مستندات جديدة من داخل أوراق القضية رقم 75 لسنة 2014 حصرى نيابة الأموال العامة مصر الجديدة، التى تختص بالتحقيق فى تعاقد هيئة التأمين الصحى مع أكاديمية وهمية تهدف لمنح خريجى الدبلومات الفنية شهادات علمية طبية، بهدف تسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك عن طريق حصول الأكاديمية الوهمية على 88 مليون جنيه.
وأوضحت المستندات تلقى فروع الهيئة، فى تاريخ 1 إبريل 2012، خطابا بالفاكس من مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالهيئة فى ذلك الوقت، مرفقا به عقد بمسمى بروتوكول (ابتكار جديد) بين الهيئة العامة للتأمين الصحى وأكاديمية تدعى (أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة)، للتنبيه على الفروع المذكورة به بتفعيل ذلك البروتوكول، عن طريق تدريب الطلاب القادمين من الأكاديمية داخل فرع الجيزة بـ«المشاهدة» على التخصصات الواردة بالتعاقد (صيدلة - تمريض - أشعة - تحاليل - صيانة أجهزة طبية).
وذكرت أنه ورد أيضاً، عن طريق المذكورة، خطاب آخر بتاريخ 4 فبراير 2014 تخطر به جميع الفروع بأن أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة تخضع للإشراف العلمى والفن، للهيئة العامة للتأمين الصحى على البرامج التدريبية المنعقدة بمقارها تحت مسمى (مساعد خدمات صحية)، منوهة بأن فرع الجيزة تباطأ فى تنفيذ التعاقد لعدم وجود أى هيكل تنظيمى لتلك الوظيفة بالفروع سواء فى صورة قسم أو إدارة، ولم يقم بتدريب أى طالب خلال الفترة: 2012، 2013، ونصف عام 2014.
وأشارت المستندات إلى أنه رغم انتهاء التعاقد فى إبريل 2014، فإنه قد ورد لفروع الهيئة خطاب بتاريخ 6 مارس 2014 يفيد بموافقة السلطة المختصة، وعلى رأسها الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة الحالى، على مد البروتوكول المبرم بين الهيئة والأكاديمية الوهمية لمدة شهرين تنتهى فى 31 مايو 2014، بدعوى (حرص الهيئة على إتمام التدريب لطلاب الأكاديمية).
وتضمنت المستندات خطابا من الإدارة العامة للتدريب برئاسة الهيئة لجميع الفروع لإعلانها بمد التدريب لهؤلاء الطلاب؛ ما تسبب فى قيام فروع باستئناف التدريب لعدد 3375 طالبا، يمثلون الدفعة الأخيرة، طبقا لمرسوم كتابى من الأكاديمية الوهمية، منوهة بأن فرع الجيزة اشترط لاستئناف التدرtيب تقديم الطلاب تعهدا للحفاظ على الأماكن التى يدخلونها بالفرع سواء كان عيادات أو صيدليات أو أشعة.
وبينت المستندات أنه رغم نص البروتوكول الموقع على إصدار الشهادات الممنوحة للطلاب عن طريق الفروع، التى تقوم بتدريبهم بالمشاهدة، فإن فرع الجيزة لما لمسه من السرعة غير المبررة فى اتخاذ إجراءات التعاقد امتنع عن إصدار أى شهادات للطلاب غير المؤهلين علمياً.
وكشفت المستندات عن قيام مدير عام إدارة التدريب بالتزوير فى الشهادات التى وقعت عليها وقامت بتأريخ نهاية التدريب للطلبة الصادر لهم الشهادة فى 15 فبراير2014، وهو أمر غير حقيقى؛ حيث إن هؤلاء الطلاب قاموا بالتدريب بالمشاهدة بفرع الجيزة بدءا من 9 مارس 2014 وحتى 9 مايو من نفس العام، كما ارتكبت جريمة- وفق ما جاء فى أوراق القضية- فى حق الجميع وليس فى حق نفسها، حين أصبغت على الشهادات التى أصدرتها للطلاب المتدربين بفرع الجيزة مسمى (فنى تمريض وفنى تحاليل وفنى أشعة) صفة الرسمية، ما يؤكد وجود تواطؤا بينها وبين الأكاديمية الوهمية، خاصة أنها منحت طلاب تلك الأكاديمية شرعية علمية كاذبة من الدرجة الرابعة لا يستحقونها.
كما أوضحت تورط مدير عام إدارة التدريب، فى إصدارها شهادات وبيانات درجات رسمية، موقعة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، لأكثر من 3375 طالباً بـ«الأكاديمية الوهمية» المتعاقدة معها الهيئة، بدعوى حصولهم على دورات تدريبية بـ«المشاهدة»، بوظيفة فنى تمريض، وتحليل، وأشعة، رغم مغادرتها منصبها بالهيئة، وتوليها رئاسة فرع القاهرة، وانتهاء التعاقد غير القانونى.
وأشارت المستندات إلى أنها صدر لها قرار بتوليها رئاسة فرع القاهرة فى فبراير الماضى، بالتزامن مع انتهاء التعاقد بين الهيئة والأكاديمية المزعومة، الذى تم تجديده لمدة شهرين إضافيين عن طريق الدكتور على حجازى، بحجة تخريج الدفعة الأخيرة للطلاب بفروع التأمين الصحى، ورغم ذلك فإن الشهادات وبيانات الدرجات تحمل توقيع المذكورة وخاتم وشعار الهيئة بعد نهاية علاقتها بالهيئة، ما يكشف مدى التلاعب والتزوير فى مستندات رسمية.
وبينت المستندات توقيع رئيسة فرع القاهرة على بيانات درجات وشهادات لطلاب غير مسجلين من الأساس بكشوف الهيئة، ما يشير إلى حصول طلاب كثيرين على تلك الشهادات من دون سند أو أساس، وأنه لا يمكن حصر عددهم، لعدم قيدهم بكشوف التأمين الصحى، ما يعد إهداراً لأموال الهيئة.
ومن بين المستندات التى تبين حجم التواطؤ مع تلك الأكاديمية تلك الشهادة التى تم إعطاؤها للطالب (محمد ع. ش)، الذى يشغل وظيفة مدير معمل شهير للتحاليل الطبية بالدقى، إذ إنها منحته تقدير (امتياز) رغم أن ذلك الطالب (راسب) طبقا للتقييم النظرى للمشاهدة.
وأضافت المستندات أن الجريمة الكبرى تمثلت فى بيان الدرجات الذى منحته المذكورة، ووقعت عليه، وختمته بخاتم شعار الجمهورية للطلاب المتدربين بفروع الهيئة، إذ شمل البيان أن الطلاب درسوا مواد على غير الحقيقة ولا يوجد لها مصدر للتعليم بالهيئة لكونها مواد تدرس فى الجامعات والمعاهد التعليمية المعتمدة، وتلك المواد هى (لغة إنجليزية 1+2- طفيليات 1- علم الفيروسات- كيمياء تحليلية- كيمياء إكلينيكية- تشريح- أجهزة ومعدات- علم المناعة والأمصال 1- طفيليات 2- لغة إنجليزية 3 + 4- أمراض الدم 1- مهارات الاتصال –إدارة المختبرات- أمراض الدم 2- علم المناعة والأمصال 2- وظائف أعضاء- تدريب عملى ميدانى).
ووفقا للمستندات فإن عدد من منحتهم الهيئة شهادات علمية وبيانات درجات وجميعهم يحملون شعار وخاتم وتوقيع المسؤولين بالهيئة تجاوز 11 ألف طالب، غير مؤهلين ولا يمتلكون الخبرة ولا الدراية العلمية بالأعمال التى من المفترض أن يقوموا بها ممثلة فى مسمى ما حصلوا عليه من مؤهلات غير حقيقية عن طريق بعض قيادات الهيئة الذين استباحوا دم أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره بهدف التربح وتربيح الغير، مستغلين مراكزهم ومواقعهم القيادية.
وقالت المستندات إن قيادات الهيئة المتورطين فى إبرام التعاقد مع الأكاديمية الوهمية حصلوا على مبالغ مالية غير مستحقة نتيجة إعداد دورات وهمية خلال الفترة من فبراير وحتى يوليو 2011، عن طريق مديرة التدريب وقتها، وبالاشتراك رئيس الهيئة السابق، إذ تم إعداد 430 دورة تدريبية بإجمالى مجموع أيام التدريب بمختلف مراكز التدريب بنفس المدة 1345 يوماً، رغم أن عدد الأيام المشار إليها بالفترة 2011 مائة وخمسة وخمسون يوما، فضلا عن استحالة أدائهم أكثر من دورة فى اليوم الواحد، لانعقادها فى فروع الهيئة بين المحافظات المختلفة، ودون الحصول على موافقة الوزير المختص.
وذكرت المستندات تعمد صرف تكاليف دورة مدير عام المرشحة ضمنا بها لعدد (7) مرشحين مقابل آلاف الجنيهات على نفقة الهيئة، بالشيك رقم 20100015584679 الصادر فى 10 أغسطس 2008، متجاهلة عن عمد البرنامج المجانى الذى يقدمه معهد إعداد القادة، وقد صدر قرار وزير الصحة رقم (611) بعد 4 أيام من انتهاء الدورة بتعيين مرشحى الهيئة الـ7 ومنهم المذكورة بوظيفة مدير مستشفى فئة «أ» بدرجة مدير عام لمدة عام واحد، ومنذ صدور القرار لم تتسلم الدكتورة العمل بأى مستشفى، وظلت تقوم بعمل مدير الإدارة العامة للتدريب بالهيئة.