وزير العدالة الانتقالية: لجنة الإصلاح التشريعي لا تجري تعديلاً لقانون التظاهر

قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة لم تطلب من لجنة الإصلاح التشريعي بالوزارة، إجراء تعديلات على قانون التظاهر.

وأضاف «الهنيدي» لوكالة أنباء الأناضول، «لا نقوم بأي تعديلات على قانون التظاهر في الوقت الحالي، والحكومة لم تطلب ذلك»، غير أنه استدرك مضيفا «فقط أرسلنا تعديلات اقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مرفقة ببعض التعليقات بشأنها لمجلس الوزراء».

ولم يذكر «الهنيدي» طبيعة هذه التعليقات لكنه اعتبر أن دور لجنة الإصلاح التشريعي انتهى مع إرسال هذه المقترحات، لاسيما أنه لم يقدم لها أي تعديلات أخرى أو طلب منها تعديل القانون.

وردًا على مطالب قوى سياسية بتعديل قانون التظاهر، قال الوزير: «لا يمكننا إجراء أي تعديل على قانون التظاهر، ما لم تتبلور هذه المطالب في مشروع قانون ويقدم لنا بصورة واضحة».