قال خالد بدوى، عضو هيئة الدفاع عن صفوت حجازي، في قضية «تعذيب محام بالتحرير» إن النيابة العامة نسبت للشهود أقوالاً في المرافعة لم يدلوا بها في التحقيقات، مشيرًا إلى أن «أن النيابة كفرت المتهمين» - حسب قوله-.
ودفع بتضارب أقوال الشهود وتحريات الأمن الوطني وتحقيقات النيابة، والتي أكدت احتجاز المجني عليه 3 أيام، على الرغم أن الأوراق الرسمية التي قدمها الدفاع أثبتت أن المجني عليه تم تسليمه للجيش بعد احتجازه لساعات.
ودفع ببطلان تقرير الاتهام وأمر الإحالة، وأدلة الثبوت، الى جانب تحريات الأمن الوطنى وتضاربها مع بعضها، وانتفاء الركن المادى والمعنوى، وشيوع الاتهام، وفساد الدليل المستمد من تقرير الطبيب الشرعى.