ينتظر أن يتجاوز الدين العام لإسبانيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2015، حيث تتوقع الحكومة ان يصل إلى 100.3% العام المقبل، ما سيعادل نحو 1.05 تريليون يورو.
ومن المتوقع أن يسجل هذا الارتفاع في الدين العام، على الرغم من التراجع المرتقب بنسبة 3% لنفقات تسديد فوائد الديون الإسبانية خلال السنة المالية الجارية، لتبلغ قيمتها 35.490 مليار يورو، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، والذي قدم اليوم الثلاثاء في مجلس النواب الإسباني.
وتشير التوقعات الخاصة بالسنوات المالية المقبلة، إلى أن الدين العام الإسباني سيتجاوز أيضا خلال 2016 نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي، ليصل تحديدا إلى 101.5%، ولن ينخفض لأدنى من هذا الحاجز إلا بحلول 2017 حيث ينتظر أن يهبط إلى 98.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.