توقع عدد من المستثمرين أن يواجه مشروع المثلث الذهبى، عدة معوقات، أبرزها التشريعات الحاكمة للاستثمار فى مشروعات الثروة المعدنية ونقص الطاقة، داعين الحكومة إلى اتخاذ مواقف سريعة وحاسمة لمواجهه تلك الأزمات.
وقال أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المنطقة تتضمن ثروة من المعادن يجب استغلالها، داعيا إلى سرعة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد، بما يسهم فى تحقيق عائد مناسب للدولة من الموارد التعدينية فى ظل تدنى مستويات الرسوم الحالية على استخراج التعدين فى القانون الحالى.
كما دعا «هجرس» إلى استكمال اللوجستيات الخاصة بنقل الخامات قبل البدء فى عمليات استخراج المعادن من المنطقة وصيانة خط السكة الحديد، التابع لشركتى النصر للتعدين وفوسفات أبوطرطور، فى المنطقة الممتدة من أسوان حتى سفاجا، بما يسهم فى زيادة تدفق المنتجات من المنطقة، وقال إن المخطط العام للمنطقة يجب أن يتضمن رؤية واضحة لاستغلال المعادن المتوافرة بها.
وقال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، إن الحكومة والمساحة الجيولوجية، لم تعلنا حتى الآن عن خريطة واضحة وموثقة عالميا بحجم الاحتياطات الموجودة من الخامات فى المنطقة ومدى إمكانية إقامة صناعات متكاملة عليها قبل أن نطلق عليه مشروعا قوميا لمصر.
وأضاف «زاهر» أن مشكلة نقص الطاقة من أهم المعوقات للمشروع، ولم نسمع حلولا من الحكومة لها، قائلا: «صناعات المعادن معظمها صناعات كثيفة الطاقة، فى وقت تعانى مصر عجزا شديدا فى الطاقة».
وتابع: «المنطقة العربية لديها صناعات تعدينية متقدمة، وأيضا تصنيع الفوسفات، ولديها طاقة رخيصة، فهل تقدر المصانع المحلية على المنافسة السعرية معها عند التصدير للأسواق العالمية».
وأشار «زاهر» إلى أنه حتى الآن تواجه أى مستثمر فى هذا المجال إجراءات بيروقراطية معقدة، لافتا إلى أن شركة تويوتا العالمية كانت قدمت مشروعا لإقامة مجمعا للأسمدة الفوسفاتية، واستمرت فى متاهات الحكومة لأكثر من عام حتى سحبت مشروعها، متسائلا: «هل ستضع الحكومة نظاما جديدا ومختلفا للمستثمرين فى هذا المشروع يقضى على البيروقراطية؟».
كانت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أكدت فى وقت سابق إمكانية إقامة صناعات ضخمة للأسمنت فى منطقة المثلث الذهبى، للاستفادة من خامات الحجر الجيرى بالمنطقة.