علقت المحكمة الدستورية الإسبانية، الاستفتاء حول الاستقلال، الذي كان من المقرر إجراؤه في 9 نوفمبر المقبل، في إقليم كتالونيا، شمال شرق البلاد، بعد قبولها بالإجماع الطعن الذي قدمته الحكومة الإسبانية أمس في هذا الإطار.
وعقب هذا القرار يحق لكل من الحكومة المركزية، وإدارة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، تقديم الطعون، والمسوغات القانونية المتعلقة، خلال 20 يوما، حيث ستصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن الطعون خلال 5 أشهر.
كان حاكم كتالونيا، أرتور ماس، صرح في وقت سابق لتليفزيون «لاسيكستا» الإسباني، قائلا: «إن إجراء الاستفتاء لا يرتبط بقرار المحكمة الدستورية، ولابد أن تستمع المحكمة لإدارة إقليم كتالونيا كما استمعت للحكومة الإسبانية»، مؤكدا أن إدارة الإقليم اتخذت قرار إجراء الاستفتاء بشكل قانوني تمامًا، واتهم الحكومة الإسبانية بمحاولة حل المشاكل السياسية، عن طريق المحكمة الدستورية، محذراً من أن إيقاف الاستفتاء سيكون خطأً كبيرًا.
وتعارض الحكومة الفيدرالية في مدريد، إجراء أي استفتاء، وتقول إنه غير دستوري، حيث تعتبر أن كتالونيا، التي تشكل خمس اقتصاد البلاد، تتمتع بسلطات واسعة في إطار الحكم الذاتي، ولها برلمانها، وشرطتها، وتتحكم بالصحة والتعليم.