قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن فرض الضرائب ليس عائقًا للاستثمار، ولكنها مسؤولية اجتماعية لتوفير موارد مالية للحكومة، خاصة أنها تشكل 70% من الإيرادات العامة للموازنة.
وأضاف «عبدالقادر»، على هامش كلمته في مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي الإثنين، أن عملية إجراء اصلاحات ضريبية لن تتم في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن قانون الأرباح الرأسمالية خطوة في الطريق الصحيح وهو عبء مناسب من المتوقع نجاحه.
وأردف قائلا: «مكافحة الفساد تتطلب وجود نظام للمعلومات، حيث إن ظاهرة التهرب مسؤولية الإدارة الضريبية والممولين لعدم توافر المعلومات»، معتبراً أن الضرائب تعتمد في عملية الحصر على التقدير، كما أن الممول لا يفصح عن الحجم الحقيقي للإيرادات مما يساعد على وجود فجوة بين الطرفين.
وأشار عبدالقادر إلى وجود تهرب أفقي بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يشكل 60%، منوها بأن نسبة مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في مصر تصل لنحو 8%، مقارنة بالدول المتقدمة والتي تصل لأكثر من 25%، معتبراً أن تلك الأرقام تعكس تأصل الظاهرة الضريبية في المجتمع، على حد وصفه، كما يوجد تهرب على المستوى الرأسي وذلك لأننا مجتمع لا نحترم نظام الفوترة «الدفع بالفواتير».