انتهت حكومة النمسا من إعداد مشروع قانون يحظر حمل أو استخدام الشعارات والأعلام الخاصة بـ«المنظمات الإرهابية» مثل تنظيم «داعش»، «القاعدة» وغيرها من المنظمات.
وينص القانون الجديد، الذي سنته الحكومة لمكافحة الأنشطة الدعائية لـ«التنظيمات الإرهابية»، على حظر عرض، حمل، لبس، أو نشر الشعارات والعلامات المميزة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، وبموجبه يعاقب من يخالف هذا القانون لأول مرة بغرامة إدارية تصل قيمتها إلى 4 آلاف يورو، أو السجن لمدة شهر، كما يعاقب المخالفون الذين يكررون هذا الفعل بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف يورو، أو السجن لمدة 6 أسابيع.
ومن المقرر أن تقوم الجهات المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة بوضع قائمة تحدد فيها الشعارات والعلامات المميزة للجماعات والتنظيمات الإرهابية المختلفة، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ، في الأول من يناير2015.
واعتبرت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكليتنر، في تصريح لها الإثنين، أن القانون الجديد يبعث برسالة واضحة مفادها أن «الحكومة عازمة على مواجهة الجهاديين بدون تسامح وبشكل غير مشروط».