تصدق الحكومة الإسبانية في اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة ماريانو راخوي، الإثنين، على الأرجح، على طعون لتقديمها أمام المحكمة الدستورية ضد مشاورات ومرسوم الدعوة لاستفتاء في كتالونيا لتقرير مصير الإقليم، الواقع شمال شرقي البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن وقع رئيس الحكومة الإقليمية في كتالونيا، أرتور ماس، على مرسوم الدعوة إلى استفتاء في 9 نوفمبرالمقبل، كي يقرر المواطنون بشأن السيادة على الإقليم، تعتبره الحكومة الإسبانية غير قانوني.
وكانت الدعوة لهذا الاستفتاء بمثابة وعد من حزب التقارب والوحدة، الذي يحكم كتالونيا، الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، خلال الانتخابات الإقليمية، التي أجريت 2012، ودعمته أحزاب أخرى مستقلة ومنظمات اجتماعية.
وستتسلم حكومة ماريانو راخوي قرارات مجلس الدولة، أعلى سلطة استشارية في البلاد، والتي تم التصديق عليها، الأحد، وتدعم طعون الحكومة أمام المحكمة الدستورية، وعندما وقع أرتور ماس على مرسوم الدعوة للاستفتاء، السبت، أكد أنه «دستوري»، لذا طالب حكومة راخوي باحترامه.