فى الوقت الذى بلغت فيه خسائرها نحو مليارى جنيه فى العام المالى الماضى، ووصلت إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، فإنها قامت بالتأمين على صرافى التذاكر وأمناء الخزن الصيارفة بمبلغ 62 مليون جنيه ضد الحريق والسطو وخيانة الأمانة.
وتكشف المستندات أن الخزانة الرئيسية فى السكة الحديد معرضة للسرقة لعدم وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج الغرفة «وطالب التقرير الرقابى الذى صدر فى 22/ أكتوبر 2013 بضرورة تركيب الكاميرات لإحكام الرقابة، وبدلا من أن تقوم الهيئة بتركيب الكاميرات قامت بطرح مناقصة على شركات التأمين المتخصصة، وذلك للتأمين على عهدة أمناء الخزن وصيارفة الهيئة».
وتوضح مكاتبات هيئة السكة الحديد أن مجلس المديرين وافق بجلسته 1226 فى 2011 على طرح مناقصة بين شركات التأمين، ووافق المهندس مصطفى قناوى رئيس الهيئة الأسبق على دراسة المشروع بتاريخ 11/6 /2011 وذلك بعد مقتل صرافة تذاكر على يد بلطجية، لكن تأجل الموضوع حتى عاد مرة أخرى فى نهاية عام فى عهد المهندس زكريا فضالى، رئيس الهيئة السابق، فى 2013 وحمل فى السكة الحديد ملف رقم 1/13 / ن/ ض، حيث أرسلت المحاسبة سامية عطية صيام، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، بخطاب الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن والتخليص الجمركى، بتاريخ 18 / 8 / 2013 تقول فيه: «بناء على موافقة مجلس المديرين بجلسته رقم 1226 بخصوص طرح مناقصة بين شركات التأمين على عهدة أمناء الخزن وصيارفة الهيئة.. برجاء التكرم بالتنبيه باللازم نحو تفعيل موافقة مجلس المديرين سالفة الذكر وإفادتنا بما يتم.. علما بأن الشروط التى سيتم الإشهار على أساسها هى: أولا: التأمين على حياة أمين الخزانة ومساعده والنقادين والصيارفة ضد الحوادث المتعلقة بعملهم من الوفاة والإصابة والعجز.
ثانيا: التأمين على عهد الصيارفة ضد السطو والحريق وخيانة الأمانة».
وحددت رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية جدول التأمين، حيث يتم التأمين على أمين الخزنة بمبلغ 8 ملايين جنيه ومساعد أمين الخزنة بـ8 ملايين أيضا، فى الوقت الذى حددت فيه مبلغ مليون جنيه قيمة التأمين على الصراف والنقاد وبلغ عددهم 48 شخصا.